أدانت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمفكرة القانوني، ورواد الحقوق، ومركز وصول لحقوق الإنسان" ترحيل السلطات اللبنانية قامت بترحيل 16 سوريًا على الأقل إلى بلادهم، رغم أن بعضهم مسجلون كلاجئين، وذلك عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 أبريل/نيسان 2019.
وقالت المنظمات إن 5 من هؤلاء السوريين الذين تم ترحيلهم مسجلون على لدى "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" ، في حين أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا (مناطق نظام الأسد).وقالت منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان إن "مديرية الأمن العام"، رحّلت 30 سوريًا على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام، حيث لم يُمنَح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أُجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة".وأضافت: "لبنان مُلزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب، وذلك بصفته طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، ولبنان ملزمة بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية".ونقلت رايتس ووتش عن أحد الذين تم بحقهم قرار الترحيل أنه يخشى من التجنيد الإجباري والاعتقال في سوريا، وشعر بأنه لم يعد لديه خيار غير توقيع الوثيقة. سرد أحد السوريين الآخرين في المجموعة نفس الرواية لرواد الحقوق، وقال إنه رغم إعرابه عن خوفه من التعذيب في سوريا، أُجبر على توقيع الوثيقة التي تشير إلى عودته "الطوعية".من جانبها.. قالت غيدا فرنجية، محامية لدى المفكرة القانونية ورواد الحقوق: "على السلطات اللبنانية التقيّد بالتزاماتها القانونية. على البلدان الأخرى أيضا التقيّد بمبدأ تقاسم المسؤوليات وتحسين برامج إعادة التوطين لديها، بما أن لبنان لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان".
اقرأ المزيد
