كشفت صحيفة الشرق الأوسط المصرية عن ما سمتها ورقة «خريطة طريق» قدمها مسؤولون أكراد سوريون إلى روسيا، ونصت على 11 بندا اطلعت «الشرق الأوسط» على نصها، مطالبتهم باعتراف نظام الأسد بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد ودستور جديد يضمن المشاركة في الثروات الطبيعية وإلغاء الإجراءات التمييزية مقابل اعترافهم ببشار الأسد كرئيس منتخب ومركزية الدولة وحدودها وعلمها وجيشها.
ونقلت الصحيفة عن قيادي كردي أن المسؤولين الأكراد سلموا الجانب الروسي «خريطة طريق» مفصلة لمبادئ كان قائد "وحدات حماية الشعب" الكردي سيبان حمو طرحها خلال زيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو نهاية العام الماضي، على أن يكون الجانب الروسي ضامنا لأي اتفاق بين نظام الأسد والأكراد.
وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نهاية العام الماضي نيته الانسحاب الكامل والسريع من سوريا، زار حمو حميميم ثم دمشق والتقى بحضور قادة في الجيش الروسي مدير مكتب الأمن الوطني بنظام الأسد اللواء علي مملوك ووزير الدفاع بنظام الأسد العماد علي أيوب ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في نظام الأسد، كما زار العاصمة الروسية في 29 ديسمبر (كانون الأول)، والتقى وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف ورئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان سيرغي رودسكوي. وبحسب القيادي، فإن الورقة تضمنت 11 بندا، «ستة تلبي مطالب النظام» و«خمسة تلبي مطالب الجانب الكردي»، إذ نصت المبادئ على أن «سوريا دولة موحدة والاعتراف بحدودها الدولية وأنها دولة مركزية وعاصمتها دمشق» وأن «بشار الأسد، هو رئيس كل السوريين بموجب انتخابات جرت في 2014، حسب زعم القيادي في "ب ي د".
ونص البند الثالث على أن «الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السوريين»، علما بأن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «الوحدات» عمودها الفقري ويدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تشمل ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع وتضم 90 في المائة من النفط السوري الذي كان يتضمن إنتاج 360 ألف برميل قبل 2011، وتضم مناطق شرق الفرات، أيضا نصف الغاز الطبيعي وأكبر ثلاثة سدود في البلاد، إضافة إلى غالبية الإنتاج الزراعي من القطن والحبوب، حيث كانت تخزن البلاد 3.5 مليون طن.
وتناول البند الرابع الاعتراف بـ«السياسة العامة للبلاد المسجلة في الدستور»، بما يشمل السياسة الخارجية ومصدر القرار في المحافل الدولية في دمشق، عاصمة الدولة المركزية، إضافة إلى بندين يتضمن أولهما الاعتراف بـ«علم واحد» للبلاد، وهو العلم الرسمي للجمهورية العربية السورية بموجب الأمم المتحدة.
ونص البند السادس على اعتراف الجانب الكردي بـوجود «جيش واحد» للدولة، لكن هناك موقفاً تفاوضياً يقوم على أن تكون «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم 70 - 80 ألف مقاتل ضمن "الجيش الوطني المستقبلي" بموجب ترتيبات مستقبلية. وكان المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا قدم إلى وفدي النظام والمعارضة ورقة من 12 بنداً سياسيا، تم إقرارها في «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي بداية العام الماضي، نصت على بند خاص بالجيش، مفاده ضرورة «الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصري الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون».
في المقابل، تضمنت «خريطة الطريق» التي سلمت إلى موسكو، خمسة مطالب كردية، أولها إلغاء «قانون الطوارئ» بموجب تعديل الدستور وإصلاح دستوري يؤدي إلى دستور توافقي وقانون أحزاب وقضاء نزيه ومستقل، بما يعني تعديلات في القوانين التي صدرت بعد 2011 والدستور الذي أقر في العام 2012. ونص البند الثاني على مطالبة نظام الأسد الاعتراف بالإدارة الذاتية شمال شرق البلاد، إضافة إلى إلغاء جميع "إجراءات التمييز" تجاه الشعب الكردي في بند ثالث ذكر سلسلة من "الإجراءات الظالمة"، بينها الإحصاء الاستثنائي للعام 1962 وحرمان لآلاف من الجنسية السورية و"مكتومي القيد"، إضافة إلى دعوة لإلغاء "الضغط الأمني" ضد الأكراد.
وتضمن البند الرابع اعتراف الدولة المركزية بـ«الأكراد مكونا رئيسيا من مكونات الشعب السوري» مثل باقي المكونات وتشمل الآشوريين والتركمان والعرب وغيرهم، إضافة إلى بند خامس نص على «تحديد المالية - الموازنة لكل المناطق بما فيها المناطق الكردية»، ما يعني توزيع المساهمة العادلة في الثروات الطبيعية. وكان مسؤولون في نظام الأسد لوحوا بعمل عسكري ضد مناطق شمال شرق البلاد في حال فشل التفاوض. وجرت سلسلة مفاوضات بين «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والنظام، وظهر خلاف جوهري بينهما.
اقرأ المزيد
