قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، تشديد اجراءات مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص منحدرون من سوريا.
جاء ذلك بحسب ما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، على موقعها الإلكتروني، أمس السبت.
يأتي ذلك بعد شهر من الكشف عن انتحال ضابط بالجيش الألماني مرتبط باليمين المتطرف، صفة لاجئ سوري، وحصوله علي مخصصات من أموال اللاجئين، وتخطيطه برفقة جندي آخر، وطالب ألماني، لشن هجوم كبير على سياسيين ورموز مجتمع.
وبحسب المجلة، فإن المكتب الاتحادي للهجرة التابع لوزارة الداخلية، أصدر قرارا، بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لكل 20 قرارا يصدرها بشأن طلبات لجوء قدمها سوريون؛ للتحقق من تنفيذ كافة معايير الجودة، قبل إبلاغ طالبي اللجوء بالقرار.
ويعني ذلك أن المكتب سيختار عددا عشوائيا من كل 20 طلب لجوء يصدر بشأنها قرارا، ويراجع اجراءات هذه العينة العشوائية بداية من تقديم الطلب، وحتى إصدار القرار؛ للتأكد من عدم وجود أخطاء، قبل أن يبلغ أصحاب هذه الطلبات بقرار السلطات بشأن وضعهم في البلاد وهل حصلوا على اللجوء أم لا.
وفي السابق، كان المكتب يجري هذه المراجعة العشوائية علي كل مئة قرار، حسب المجلة ذاتها.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية فرانكو ايه، وأودعته الحبس الاحتياطي، لانتحاله صفة لاجئ سوري، والاشتباه في تخطيطه لهجوم كبير، رفقة طالب ألماني. وقال محققين آنذاك، إن الجندي وشريكه مرتبطان باليمين المتطرف.
وعلي خلفية هذه القضية، وجهت وسائل الإعلام الألمانية، انتقادات كبيرة لمكتب الهجرة، بعد أن نجح الجندي في خداعه وحصل منه علي صفة لاجئ، رغم أنه لا يتحدث اللغة العربية تماما، ولم يزر سوريا في أي وقت.
اقرأ المزيد
