أدانت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، استمرار الهجمات على إدلب شمال غربي سوريا، رغم سريان وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نشره في موقعه الرسمي.
ودعت باشيليت إلى وقف الهجمات فورًا داخل منطقة "خفض التصعيد" في إدلب والمناطق المحيطة بها، وحماية جميع المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وقالت: "بالتأكيد نشجّع المساعي لايقاف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق قد فشل أيضًا في حماية المدنيّين، كما حدث ضمن اتّفاقات سابقة لوقف إطلاق النار".
وأضافت: "قتل المدنيين في هجمات صاروخية جوية وبرية أمر مثير للقلق. يتعرض النساء والرجال والأطفال للقتل والتشويه بسبب أعمال القصف الهوجاء".
وأشار البيان إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وثّق مقتل 1506 مدنيين، من بينهم 293 امرأة و433 طفلاً، في الفترة الممتدّة من 29 نيسان/ أبريل 2019 حتى 15 كانون الثاني/ يناير 2020 في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.
ولفت البيان إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص بسبب العنف وأُجبِروا على عبور مناطق الصراع.
وأشار البيان إلى أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.
و10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب الأسبوع الفائت، إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
اقرأ المزيد
