قالت مصادر إعلامية واقتصادية إن مصارف لبنانية أغلقت عدداً كبيراً من حسابات مواطنين سوريين مرتبطين بنظام بشار الأسد.
ونقل موقع "SY24" عن مصادر إعلامية واقتصادية لبنانية، أن "المصارف اللبنانية أغلقت منذ بداية الشهر الجاري، حسابات مئات السوريين، والتي تعود لكل شخص سوري مرتبط بنظام الأسد، وذلك تجنباً لفرض عقوبات اقتصادية عليها بموجب قانون قيصر".
وأكد الموقع أن "الحسابات التي تم إغلاقها لديها تعامل مع الجهات والأفراد المشمولين بعقوبات قيصر، قبل وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ".
وتعليقاً على ذلك، قال وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري" – وفقاً للموقع نفسه- إن "جميع البنوك تغلق الحسابات المرتبطة بالنظام أو الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات، مضطرة لذلك، لأن المصارف والبنوك جميعها مرتبطة بنظام Swift العالمي".وأوضح "المصري" أن "نظام سويفت من أحد مهامه مراقبة التحويلات بين البنوك"، مشيراً إلى أن "أي حوالة تمر عن طريق هذا البنك يطلع عليها، وإذا كان البلد والشخصيات والأفراد التي ترسل إليها الأموال عليها عقوبات، يتم إيقافها مباشرة، وبالتالي جميع البنوك اللبنانية أو غيرها ستغلق الحسابات تجنباً لفرض عقوبات عليها".
كما قال الدكتور "محمد حاج بكري" الخبير الاقتصادي، لموقع "SY24" إن "أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية قسم منها تابع لنظام الأسد، وهو موالٍ بدرجة كبيرة ويتم استخدامه لخدمة الأسد في العمليات الاقتصادية والتهريب وتبييض الأموال والاستيراد، والقسم الآخر هم أمراء ورؤساء ميليشيات فرضتهم ظروف الحرب والتعفيش والسرقة والخطف ويحاولون الحفاظ على ما سرقوه في المصارف اللبنانية وقانون قيصر اليوم يطال هؤلاء المودعين".
وأكد أنه "سيكون لهذا القرار نتائج كارثية على المودعين وعلى سعر الصرف في سوريا، ومن المؤكد أن سعر الليرة سيستمر في الانخفاض مقابل الدولار، بالإضافة إلى خروج هؤلاء المودعين من السوق وطبقة رجال الأعمال، حيث أن التقديرات أموال المودعين تتراوح بين 40, 50 مليار دولار".
وأضاف أن "المال السوري منهوب ومسروق والعجز في ميزانية لبنان لا يسمح بالإفراج عن دولار واحد، وتزداد مصاعب الاقتصاد السوري بقيادة الأسد وشبيحته".
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت حتى الآن أربع حِزَم من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب "قانون قيصر" بدءاً من 17 حزيران يونيو الماضي، وقالت إنها ستواصل تضييق الخناق ضد الأسد وداعميه لدفعه إلى القبول بـ"حل سياسي"، ومحاسبة "مجرمي الحرب" في نظامه.
اقرأ المزيد
