نفت مصادر عسكرية تركية، اليوم الأربعاء، ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر أمس، حول إطلاق قوات حماية الحدود التركية، النار على لاجئين سوريين أثناء عبورهم الشريط الحدودي، ووقوع حالات موت جراء ذلك، مبينة أنّ الجهات المختصة أجرت تدقيقاً مفصلاً حول هذه الادعاءات، وتأكدت من عدم إطلاق النار على كل من يلتزم بالتحذيرات الشفهية الموجهة إليه أثناء محاولته العبور من وإلى الأراضي التركية.
وأوضحت المصادر أنّ هذه الادعاءات مصدرها الشبكات العاملة في مجال التهريب في كلا الطرفين التركي والسوري، مشيرةً أن الشبكات المذكورة بدأت بإطلاق مثل هذه الشائعات عقب تدني أرباحها، بسبب تشديد الرقابة المفروضة على الحدود بين البلدين.
وأشارت المصادر أنّ القوات التركية أوقفت 66 ألف و49 سورياً، و910 شخصاً يحملون جنسيات 16 دولة مختلفة، و308 تركياً، خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني الماضي إلى 10 أيار الجاري، بسبب محاولتهم عبور الحدود التركية السورية بطرق غير قانونية.
وأفادت أنّ السلطات المدنية سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 52 ألف و325 حالة مرور نظامية للاجئين من معبري جيلوة غوزو (المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري)، وييلاداغي .
وأكدت المصادر أنّ منظمة هيومن رايتس ووتش، أطلقت في تقريرها، أحكاماً مسبقة في هذا الخصوص، مستندةً في ذلك إلى تصريحات المهربين والمعلومات الملفقة التي يطلقونها.
وذكرت المصادر العسكرية، أنّ القائمين على أعمال التهريب، يتقاضون مبالغ تتراوح ما بين 500 إلى ألف دولار، من أجل العبور باللاجئ من وإلى تركيا.
وبحسب تصريحات اللاجئين الذين تمّ إيقافهم أثناء عبورهم الحدود برفقة المهربين، اتضح أنّ المهربين يطمئنون اللاجئين بأنّ القوات التركية لا تطلق النار باتجاههم، ويطلبون منهم متابعة السير حتى في حال سماعهم أصوات إطلاق الرصاص، التي تلي التحذيرات الشفهية بضرورة التوقف وتسليم أنفسهم للقوات العاملة في الحدود.
اقرأ المزيد
