الخميس 2019/08/29

مشروع قرار مرتقب حول إدلب في مجلس الأمن

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس عن دبلوماسيين قولهم، إن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضاً -بحسب الوكالة - إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في إدلب، ومطالبة "الأطراف المتحاربة" بحماية المدنيين والطواقم الطبية.

ويأتي ذلك بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن اليوم، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة "غير بيدرسن".

وقال دبلوماسي غربي للوكالة طالبا عدم كشف هويته: "نحتاج إلى قرار متين"، مؤكدا ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

واستخدمت روسيا مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرارات حول سوريا في مجلس الأمن.

ومنذ الربيع، تضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا المكلفة بالشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، من دون جدوى.

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، التقت عشر دول أعضاء في المجلس الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة. والدول العشر هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان. ما أثار غضب روسيا في المنظمة الأممية بحسب ما صرح به أحد الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الفرنسية.