قدّر "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام بأنّ عجز موازنة حكومة النظام بنحو 5 آلاف مليار ليرة (5 تريلون)، فيما حذر "عامر شهدا"، وهو خبير اقتصادي في مناطق سيطرة النظام بأن في حال استمرت الحرب في أوكرانيا نحن متجهون للأسوأ، حسب وصفه. وحسب "قسومة"، فإن هناك مشكلتين، الأولى أن ميزان المدفوعات التجارية يخسر بسبب استيراد النفط والقمح، والآخر بسبب مسألة الدعم الحكومي، لذلك يجب الخروج من عسكرة الأمور بسبب ضعف أدوات البنك المركزي. وتوقع أن يرتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملة الأجنبية خلال هذه الفترة ارتفاعا كبيرا، وأشار إلى أن الوزارات لا تصدر قرارات من مقترحات أعضاء غرف التجارة والصناعة، بل تصدر فقط من تلقاء أنفسها، ودون الرجوع إلى مقترحات الآخرين. وكشف قسومة أن هناك محطة محروقات (كازيّة) في ريف دمشق بمنطقة الضاحية، يقدر إيجارها بـ 10 ملايين ليرة سورية، لكنها تؤجر بـ 175 مليون ليرة سورية، لذا هناك فساد في الأمر وأضاف "هناك أيضا ملف وقضية فساد في كازيّة أخرى تقدر بـ 19 مليار ليرة سورية، وتأخذ الوقود من الحكومة، رغم أنها مغلقة منذ سنوات". وذلك في إشارة إلى وجود قضايا فساد كبيرة تجري أمام أعين الجميع، دون أن تتخذ الحكومة إجراءات بحقها، وقد يتم تغطيتها من قبل بعض المسؤولين في الحكومة لإتمام عملية السرقة، كما أشار في حديثه إلى فشل الحكومة في قراراتها وعدم قدرتها في وضع حد للفساد الذي يجري في معظم المؤسسات والعاملين في الحكومة. بينما كشف أن عجز الموازنة يقدر بخمسة آلاف مليار ليرة سورية، وأن الحكومة استطاعت أن تدين وتؤمن فقط 170 مليار سندات خزينة، لذا فالميزانية تتجه نحو الأسوأ، وفق تعبيره.، واقترح بوجوب رفع الدعم نهائيا عن المحروقات مقابل جعل النقل الداخلي العام مجانيا. وقال "عامر شهدا"، إن "نتيجة الوضع الأوكراني ستتأثر سورية بعملية التحويلات المالية، بسبب وجود ارتباطات مع مصارف روسية، كذلك سنتأثر من حيث المشتقات النفطية، وكذلك ستأثر عمليات استيراد الأعلاف والقمح"، حسب وصفه. وذكر أن بسبب تعطل عمليات الاستيراد سترتفع الأسعار، ونحن بطبيعة الحال نعاني، وأعتقد أن قطاع الدواجن سيتوقف عن العمل، بسبب إيقاف استيراد الذرة من أوكرانيا، كذلك ستتأثر عملية استيراد الزيوت النباتية. ورجح أن قرارات النظام الأخيرة غير كفيلة بمعالجة الوضع، كوننا نحن في قلب أزمة وأتت أزمة أشد منها، وسورية تعتمد على استيرادات كثيرة من أوكرانيا وروسيا واعتبر فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، سينعكس سلبا على سورية قطعا، فضلا عن ارتفاع باقي أسعار السلع المستوردة من دول أخرى. هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم، يضاف إلى ذلك شماعة جديدة في الحرب الروسية على أوكرانيا.
اقرأ المزيد
