في فصل جديد من الصراع الاقتصادي الدائر بين ابن خال بشار الأسد "رامي مخلوف" وبين النظام، هدد مخلون نظام الأسد بأن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة.
وسرد مخلوف في منشور على موقع فيسبوك، بعض "التهديدات" التي فرضت ضده، مثل مبلغ 134 مليار ليرة سورية من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، و "رفع سقف المطالبات لإرغامنا لرفع حصة الهيئة لتصبح 50% من عائدات الشركة الذي سيؤدي حكماً لإفلاسها الأمر الذي لم نقبل به".
وأضاف مخلوف أن "الأيام القليلة القادمة حاسمة فإما تطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته أو أن لا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة و اتخاذ القرارات المناسبة لها كونه المُنْتَخَبْ الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة واستبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لذلك وكونه لا يمثل حقيقة رغبة أي من مساهمي الشركة".
وتساءل مخلوف "هل كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وتعدي على ملكيات وحريات خاصة يسري بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم؟!".
واتهم مخلوف في المنشور "يدا خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم".
كما اتهم مخلوف جهات لم يسمها بـ"احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين كما تعلمون لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض"، و"الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها".
وانتقد مخلوف الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، معتبرا أن الحجز "كان يفترض أن يكون على أموال الشركة".
ويرأس "مخلوف" منذ وصول ابن عمته بشار إلى الحكم، سلسلة من الشركات والمشاريع داخل سوريا وخارجها، ومن غير المفهوم بعدُ كيف يمكنه نقل أسهمه في شركات أخرى إلى شركة مملوكة له في الأصل.
وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قراراً بالحجز على أموال "رامي" وزوجته وأولاده "المنقولة وغير المنقولة"، في مشهد يرى بعضهم أنه "صراع اقتصادي" بينه وبين "أسماء الأخرس" زوجة الأسد، فيما يعتقد آخرون أنه "مجرد تمثيلية" يريد النظام من خلالها أن يقنع السوريين بجديته في "محاربة الفساد".
اقرأ المزيد
