أمرت محكمة فرنسية، بنكاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة سورية تقيم بفرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.
ويقضي الحكم، الصادر في 19 من الشهر الماضي ولكنه لم يُنشر بعد، واطلعت عليه وكالة "رويترز"، بنك "سرادار" اللبناني بتسليم المدعية السورية، كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.
وقال محاميا المودعة، ندى عبد الساتر وجاك ألكسندر جينيه، في تصريحات لـ"رويترز"، إن "هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة".
ودفع بنك "سرادار" بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظر فيها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقوداً في باريس ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة.
اقرأ المزيد
