قررت المحكمة الاتحادية الألمانية، استمرار إيداع عنصر مخابرات سابق بنظام الأسد في سجن احتياطي، وذلك بعد تأكيد تحقيقات السلطات الألمانية اتهامات ضده بممارسة التعذيب.
وقال موقع "دويتشه فيلله" الألماني، إنه صدر مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قرار المحكمة الاتحادية الألمانية، والذي نص على أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم، حيث من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة حال إدانته.
وكان الادعاء العام الألماني قد أمر بإلقاء القبض على المتهم "أنور ر." وسوري آخر في شباط/ فبراير الماضي.
وقد أثارت عملية إلقاء القبض عليهما ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في حكومة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويواجه "أنور" اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع للاستخبارات نظام الأسد في دمشق بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و2012.
واتضح من قرار المحكمة الاتحادية أن" أنور ر." كان مديرا لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و40 عنصرا.
وأشارت المحكمة إلى أن "التسبب في ألم كبير ومعاناة" كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات.
وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربائي.
اقرأ المزيد
