أقر "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة وبقيمة 8.5 مليار ليرة سورية، وأصبح قانونا.ويأتي هذا بعد أن أحال بشار الأسد مشروع القانون إلى المجلس في 22 من تشرين الثاني الماضي، بعدما اعتمده "مجلس وزراء" النظام بصيغته النهائية.وتزيد الموازنة العامة للدولة البالغة 8 مليارات و500 مليون ليرة، بنحو الضعف عن موازنة السنة الراهنة والبالغة 4 مليارات ليرة سورية.ويأتي إقرار الميزانية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها نظام الأسد، وسط انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وإصرار النظام على سعر صرف للدولار يبلغ 1256 ليرة، بينما يزيد سعره في السوق السوداء عن ذلك بأكثر من الضعف.
اقرأ المزيد
