صوَّتَ مجلسُ الأمنِ الدَّوليِّ بالإجماعِ على مشروعِ قرارٍ أمريكيٍّ يدعَمُ خارطةَ طريقٍ دَوليةٍ لعمليةِ السلامِ في سوريا.
وبعد التصويتِ على القرارِ ، قال وزيرُ الخارجيةِ الأميركيةِ جون كيري، إنَّ قرارَ مجلسِ الأمنِ يبعثُ رسالةً لكلِّ الأطرافِ المعنيَّةِ، بأنَّهُ حانَ الوقتُ لإيقافِ القتلِ في سوريا وإنهاءِ معاناةِ الشعبِ السوريِّ بإيقافِ سفكِ الدِّماءِ والتعذيب.
وقال كيري في كلمةٍ له بمجلسِ الأمنِ بعدَ اعتمادِ القرارِ المذكور،ِ إنَّ رأسَ النظامِ السوريِّ خَسِرَ شرعيَّتهُ ولم تُعدْ لهُ القدرةُ على الحكمِ في سوريا، مؤكِّداً
أنَّ قرارَ المجلسِ يدعمُ الحلَّ السياسيَّ بضرورةِ بناءِ حياةٍ ديمقراطيةٍ وعدمِ تخييرِ السوريينَ بينَ النظامِ السوري وتنظيمِ الدولة.
وفي سياقٍ متصل، قالَ وزيرُ الخارجيةِ الروسية سيرغي لافروف، إنَّ قرارَ مجلسِ الأمنِ يضمنُ وحدةَ الترابِ السوريِّ ويؤكِّدُ ضَرورةَ دعمِ من يعملُ على هزيمةِ الإرهاب، مشيراً إلى أنَّ المجتمعَ الدَّوليَّ موحَّدٌ في دعمهِ للحلِّ السياسيِّ، وأنَّ القرارَ يوفِّرُ إطاراً من الدَّعمِ الدَّوليِّ لجميعِ الأطرافِ السياسيةِ في سوريا لإنهاءِ الأزمة.
ــ بدورِه أكَّدَ وزيرُ الخارجيةِ الفرنسيةِ لوران فابيوس، ضَرورةَ توفيرِ ضماناتٍ لرحيلِ رأسِ النظامِ السوريِّ ، وقال.. لا يمكنُ لرجلٍ قتلَ شعبَهُ أنْ يُساهِمَ في حلِّ الأزمة.
ــ وشاطرَ وزيرُ الخارجيةِ البريطانيةِ فيليب هاموند، فابيوسَ الرأيَ بضَرورةِ رحيلِ الأسدِ، وقال يجبُ أنْ نُقِرَّ جميعاً بفشلِنا في التعامُلِ مع المِلَفِّ السوريِّ، ولا بدَّ من رحيلِ الأسدِ لأنَّهُ يتحمَّلُ معظمَ المسؤوليةِ عن القتلِ في سوريا.
وعلى التوازي مما سبق ..أعلنَ الرئيسُ الأميركيُّ باراك أوباما أنَّ رأسَ النظامِ السوريِّ فقدَ شرعيَّتَهُ مُشدِّداً أنَّ عليهِ الرحيلَ عن السُّلطة.
وقال أوباما في مؤتمرٍ صَحَفيٍّ في البيتِ الأبيضِ.. سيتعيَّنُ على الأسدِ أنْ يرحلَ حتى يمكنُ للبلادِ حقنُ الدماء، وعلى كلِّ الأطرافِ المعنيَّةِ أنْ تمضيَ قُدُماً في طريقِ حلٍّ غيرِ طائفيّ، مضيفاً أنْ لا سلامَ في سوريا من دونِ حكومةٍ شرعية.
وفي السياقِ .. قال مسؤولون إيرانيون إنَّ إيرانَ قرَّرتْ توحيدَ موقِفها مع روسيا في الحملةِ الرّاميةِ إلى التوصُّلِ لاتفاقٍ سياسيٍّ لإنهاءِ الصِّراعِ السوريِّ في إشارةٍ إلى أنَّها ربما تُخفِّفُ من اعتراضِها على رحيلِ رأسِ النظامِ السوريِّ عن السلطةِ في إطارِ هذا الاتفاق.
اقرأ المزيد
