طالب البرلمان الكويتي أمس الثلاثاء، بإحالة "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعة" في حلب للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في توصيات لمجلس الأمة(البرلمان)، عقب جلسة طارئة عقدها الثلاثاء بخصوص الأوضاع الإنسانية التي شهدتها حلب، بدعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم بناء على طلب مقدم من عشرة نواب في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وحدّد موعدا لها اليوم.
وطالب البرلمان وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة "جرائم الإبادة الجماعة والجرائم ضد الإنسانية" في حلب للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تضمنت التوصيات مطالبة الخارجية الكويتية بالتحرك دوليا لإغاثة الشعب السوري، كما دعت لإلحاق السوريين بأهلهم في الكويت، وزيادة القوافل الصحية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح في بيان الحكومة الذي تلاه أثناء انعقاد الجلسة، إن "الكويت دائما تؤكد على ضرورة أن يكون الحل السياسي هو الأمثل بدلا من اللجوء لخيار القوة مع الشعب الأعزل".
وأضاف أن بلاده "استضافت (في وقت سابق) 3 مؤتمرات للمانحين لدعم الأشقاء السوريين، ودفعت ما يقارب المليار و609 مليون دولار خلال تلك المؤتمرات".
وتوالى النواب الكويتيون في الحديث عن مأساة حلب، فقال النائب علي الدقباسي (مستقل) إن "العالم صمت صمتا مريبا عما يحصل في حلب من كوارث"، مطالبا بلاده "بوقف الدعم عن كل المنظمات التي صمتت على ما يحصل في سوريا ومن بينها جامعة الدول العربية".
أما النائب جمعان الحربش (إخوان مسلمين)، فقال إن "ما يحدث في سوريا وصمة عار على جبين الدول العربية، والأهالي يستنجدون ولا أحد يمدهم بالسلاح".
فيما قال النائب وليد الطبطبائي (إسلامي سلفي)، إن "الأبطال في حلب واجهوا منظمومة دول مثل روسيا وإيران، وحلب لم تسقط وإنما سقطت أقنعة الكثيرين مثل تنظيم الدولة ومليشيا حزب الله وروسيا وأمريكا.. اليوم حلب وغدا إدلب".
اقرأ المزيد
