قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن العقوبات الأميركية على سوريا ستحد من قدرة بشار الأسد، على إيذاء شعبه، وفق تحليل نشرته المجلة.
وأوضحت المجلة الأمريكية بأن من يجادل بأن العقوبات ستؤثر على السوريين أنفسهم، يتجاهل حقيقة أن الأسد هو سبب المعاناة للشعب.
وأعد التحليل مجموعة من الخبراء في الشأن السياسي هم، أدهم سحلول، وسناء سكري، وساندي القطامي، وجوشوا لانديس وستفين سيمون.
ووصف الخبراء ما يحصل في سوريا بـ"الحرب" وهي ليست حرب "بين الخير والشر"، أو بين أنصار النظام والآخرين، وهو ما دفع ستاثيس كاليفاس، الباحث المتخصص في الحروب الأهلية، بوصفها حربا "بربرية"، إذ أن الهزيمة والخسارة لأي طرف تعني الإبادة.
ويقول التحليل، رغم أهمية العقوبات الأميركية على سوريا، إلا أنه على مر التاريخ الحديث لم يحدث أن سقط أحد الطغاة بسبب هذه العقوبات، سواء كان من أيام ألمانيا النازية، أو كوريا الشمالية، وحتى العراق، موضحين أنه إذا كانت الفكرة بالتضحية بملايين السوريين لمنع حدوث انتهاكات مستقبلية، فهذا أمر "خاطئ تماما".
ولكن في الوقت ذاته، يرى التحليل أن العقوبات على نظام الأسد ستحرم "مجرمي الحرب" من الوصول للأموال اللازمة لهم لتمويل نشاطاتهم، وتوقف تدفق اللاجئين، وتعزز المصالح الأميركية في المنطقة.
وكان مراقبو الأمم المتحدة قد حذروا من العقوبات أحادية الجانب، والتي ستؤدي إلى "معاناة لا توصف للناس العاديين"، مشيرين إلى أنه لا يوجد "عقوبات ذكية" تستطيع الإضرار بمسؤولي النظام، من دون الإضرار بالناس.
لكن التحليل يؤكد على أهمية الرسالة التي تحملها هذه العقوبات، والتي تشدد على أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها نظام الأسد باستهداف المستشفيات والتعذيب والاعتقالات وحرق جثث السجناء لن تمر من دون حساب.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مطالبة بالوصول إلى معادلة من العقوبات تضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية، وضمان عمل المنظمات الدولية لخدمة السوريين المحتاجين.
ومنذ منتصف يونيو/حزيران وحتى الآن، أعلنت واشنطن الدفعة الثالثة من العقوبات بموجب قانون قيصر، والذي يحظر التعامل مع نظام الأسد أو عناصره من دون محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.
كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.
ويستمد "قانون قيصر" اسمه من مصور سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون بشار الأسد.
وتجمد العقوبات أي أصول للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، كما وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الأسد منذ أن بدأ بسحق التظاهرات ضده عام 2011.
وتهدف هذه العقوبات إلى منع نظام الأسد من ترسيخ السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها لإدامة الحرب.
وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات، أي نصف ولاية الأسد تقريبا، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتولى الأسد الرئاسة في يوليو /تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما. وفي العقد الأول من ولايته، قاد بشار الأسد سياسة انفتاح اقتصادي، لكنه لم ينفذ وعوده بالإصلاح ما أدى إلى استفحال الفساد والقمع في هذا البلد، إلى أن واجه النظام حركة احتجاجات العام 2011، تحولت إلى نزاع دام خسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.
وبفضل دعم حليفين أساسيين، روسيا وإيران، استعاد الأسد تدريجيا الجزء الأكبر من مساحة البلاد، وبات اليوم يسيطر على أكثر من سبعين في المئة منها وتضم غالبية المدن الرئيسية.
ومقابل التقدم الميداني، اشتدت على مر السنوات العقوبات الأميركية والأوروبية، آخرها قانون "قيصر".
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
اقرأ المزيد
