أبدى قانونيون سوريون تفاؤلاً حيال الدعاوى التي رفعت ضد نظام الأسد في ألمانيا، على خلفية استخدام النظام للسلاح الكيمائي ضد المدنيين في كل من الغوطة بريف دمشق، وخان شيخون بريف إدلب.وكانت منظمات سورية حقوقية قدمت دعوى جنائية أمام القضاء الألماني، وذلك بعد تمكنها من جمع شهادات لناجين من هجمات النظام الكيمائية في الغوطة الشرقية في العام 2013، وفي خان شيخون في العام 2017.وشارك في تجهيز الدعاوى؛ منظمات "مركز الإعلام وحرية التعبير"، و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"مجموعة الأرشيف السوري"، مدعومة بشهادات عدد من الناجين من هجمات الكيمائي، وعدد من المنشقين النظام.وقال مدير التقاضي الاستراتيجي في "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، المحامي المعتصم الكيلاني، إن "الولاية القضائية الدولية المعمول بها في القضاء الألماني أتاحت لنا تقديم شكوى ضد النظام المسؤول عن شن هجمات بالكيمائي، التي تصنف كجريمة حرب بإجماع دولي".وأكد "الكيلاني" في تصريحات لموقع "عربي21" أن المشتبه الرئيس في المسؤولية عن هجوم الغوطة بريف دمشق في آب/ أغسطس2013، وخان شيخون بريف إدلب في نيسان/ أبريل 2017، هو نظام الأسد.وأضاف الكيلاني أنه بالاعتماد على شهادات العشرات من الضباط المنشقين، ومن خلال تفكيك سلسلة الأوامر والقيادة في بينة قوات النظام، تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن "بشار الأسد"، بصفته "القائد العام"، هو من أعطى الأوامر المباشرة بتنفيذ هذه الهجمات لشقيقه ماهر، قائد "الفرقة الرابعة، في الغوطة".وأوضح أنه إلى جانب الأسد وشقيقه ماهر، تضم قائمة المتهمين: الحرس الجمهوري، و"مركز البحوث العلمية"، وذلك بالنسبة لهجوم الغوطة، أما بخصوص هجوم خان شيخون، فالأطراف المتهمة هي "الفرقة 22"، وقيادة سلاح الجو التابعة للأسد.من جانبه، قال المحامي والمعارض السوري، عبد الناصر يوسف، إن من شأن هذه الدعاوى ردع النظام وروسيا عن تنفيذ هجمات مماثلة، وتحديداً في شمال غرب سوريا.وقال لـ"عربي21"، ما زال يصدر عن الروس من حين لآخر اتهامات لفصائل المعارضة بالتجهيز لهجمات بالسلاح الكيمائي، وهذه المزاعم تشكل تمهيداً لهجمات جديدة بالكيمائي، إذ تحاول روسيا التمهيد لاتهام المعارضة بالمسؤولية عن الهجمات.وبالعودة إلى الدعوى القضائية، قال يوسف: "قد لا ينجم عن هذه الدعوى وغيرها نتائج مباشرة، غير أنها ضرورية لقطع الطريق على أي محاولة روسية لإعادة تعويم النظام".ماذا بعد الشكوى؟وحول الخطوات اللاحقة لتقديم الشكوى، قال المعتصم الكيلاني، بعد استلام الدعوى: ننتظر القرار من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني، بفتح تحقيق هيكلي حول الانتهاكات.وأضاف أن "أصول المحاكمات في ألمانيا لا تجيز المحاكمات الغيابية، والأغلب أن يصدر القضاء الألماني مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين، لجلبهم إلى ألمانيا للتحقيق معهم".وبهذا المعنى، يعتقد الكيلاني أن المذكرة -إن صدرت- ستقطع الطريق على الأسد، بحيث لن يتمكن من مغادرة سوريا؛ لأنه سيكون مطلوباً للعدالة الدولية.وسائل إعلام ألمانية أكدت أن قوانين "الولاية القضائية العالمية" تسمح لألمانيا بمحاكمة الأشخاص على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.وبحسب مصادر حقوقية معارضة، أدت الهجمات بالكيمائي في الغوطة وخان شيخون إلى مقتل أكثر من 1,400 شخص، من بينهم نساء وأطفال.وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أدان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) استخدام سلاح الجو التابع للأسد لقنابل غاز السارين والكلور المحظورة.
اقرأ المزيد
