أصدرت "المؤسسة العامة لإدارة النقد" في إدلب التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" أمس السبت قراراً بخصوص محلات الصرافة التي لم ترخص حتى الآن.ونقلت وكالة "إباء" التابعة للهيئة عن المؤسسة قولها: “يمنح الصرافون غير المرخصين في المناطق المحررة مهلة مدتها خمسة عشر يوما لإنهاء جميع الأعمال المصرفية (صرافة-حوالات) وتصفية جميع الذمم المدينة والدائنة، ويتم البدء بإغلاق جميع المحلات غير المرخصة بعد انتهاء المدة المحددة”.وبحسب قرار “إدارة النقد” فإن مزاولة أي عمل من أعمال الصرافة والحوالات التي يقوم بها غير المرخصين بعد انقضاء المهلة تعتبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، فيما يستثنى من القرار الأفرع التابعة لشركات الصرافة والحوالات التابعة للفئة الأولى.وكانت المؤسسة قد أصدرت تعميما لشركات الصرافة والحوالات في منتصف الشهر الجاري يقضي بالبدء بإجراءات الترخيص.ونشرت “إدارة النقد” الفئات المرخصة بشكل رسمي من قبلها، وطلبت من الأهالي إجراء معاملاتهم المصرفية عن طريقها، وقسمت المحلات المرخصة إلى ثلاثة فئات الفئة “أ” وهي المحلات المرخص لها للعمل في مجال الشحن و الحوالات والصرافة، وضمت 20 شركة.والفئة “ب” هي المحلات المرخص لها العمل في مجالات الحوالة والصرافة وضمت اسم 28 شركة، أما الفئة “ج” فهي المحلات المرخص لها في العمل بمجال الصرافة فقط، والتي ضمت 33 شركة.
اقرأ المزيد
