أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يجري درس "آلية قانونية" دولية لمحاكمة العناصر الأجانب في تنظيم الدولة المعتقلين لدى الميليشيات الكردية في سوريا.
وقال الوزير لصحيفة "لو باريزيان": "ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة"، لافتاً إلى أنه "قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية" بدون مزيد من التفاصيل.وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية "مستعدة" لإعادة اليتامى الفرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في آذار/مارس.وكانت رفضت المحكمة العليا الفرنسية إعادة نساء وأطفالهن المتواجدين في سوريا إلى بلادهم بحجة أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية.وكانت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، ذكرت مطلع الشهر الجاري أن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق المليشيات الكردية في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة عناصر التنظيم الأجانب إلى دولهم.وفي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة لمحاكمتهم، تخشى واشنطن من فرار هؤلاء، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.
اقرأ المزيد
