هدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ"إقصاء" أي طرف سوري يواصل انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرا أن دول مجموعة الدعم الدولية حول سوريا اتقفت على تطوير الاتفاق ليصبح أكثر شمولا.
وقال كيري، إنه "يمكن إحالة أحد أطراف النزاع السوري إلى وزراء مجموعة الدعم الدولية، ولمن يحددهم هؤلاء الوزراء، في حال اختراقه وقف أعمال العنف ، مشيرًا أنه إذا استمر بهذا السلوك، فقد يخضع لإقصاء من وقف الأعمال العدائية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقده كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في فيينا، عقب ختام اجتماع وزراي لدول الدعم حول سوريا.
وأوضح كيري أن "دول مجموعة الدعم، اتفقت على تطوير وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة في سوريا، إلى وقف إطلاق نار شامل، وإنشاء مركز في جنيف لمراقبة ذلك".
وأضاف أن "الأطراف المعنية المشاركة، اتفقت على الحد من العنف، وتوسيع رقعة المساعدات، وتصميم إطار وجدول زمني لعملية مفاوضات مستدامة قابلة للحياة، تصل لحل ينهي النزاع".
وأكد أن "كل الأطراف بما فيها روسيا وإيران، اللتين تدعمان نظام الأسد، ودول أساسية تعارضه، اتفقوا على إطار سوريا موحدة غير مذهبية، قادرة على اختيار مستقبلها، عبر هيئة انتقالية، وتطبيق بيان جنيف، والتحدي هو تحقيق ذلك".
واعتبر أن المجموعة حققت "تقدما في التعهد بتحويل الأعمال العدائية، لوقف إطلاق نار شامل، وننوي استخدام دعمنا لتدعيم الوقف".
كما بين أنهم "سجلوا فشل وصول المساعدات الإنسانية، وإن استمر ذلك فستزيد الضغوطات على من لا يلتزم بذلك"، مرحبًا بوقف الغارات على مواقع المدنيين من قبل النظام وروسيا.
ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه "تم الاتفاق على استئناف تقديم المساعدات في حرستا ودوما وعربين وزملكا وداريا والمعضمية والزبداني وكفربطنا (ريف دمشق)، والفوعة وكفريا (إدلب) واليرموك (دمشق)، وهذه المساعدات تستمر طالما الحاجة قائمة".
وأضاف "اعتبارا من 1 حزيران المقبل، إذا مُنعت الأمم المتحدة من إدخال المساعدات، ندعو برنامج الأغذية العالمي بإسقاط المساعدات جوًا، وتدعم المجموعة ذلك، والبرنامج يمكن أن يحدد كيف يمكن ذلك".
وأشار أن "الأمم المتحدة تقدم تقارير أسبوعية ليعلم الأعضاء بوصول المساعدات دون توقف، وسيعمل المبعوث دي مستورا على تسهيل التواصل بين الأطراف، فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، واحترام القرار الأممي 2254، للوصول إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات"، مشددًا على أن الأول من آب هو تاريخ يأمل احترامه.
من ناحيته، قال لافروف إن "هذا البيان، مشترك بموجب دول الدعم، وقرارات مجلس الأمن، أشاروا فيه إلى كل الإجراءات ذات الصلة، وموقفهم المشترك له قيمته، لأنه يسلط الضوء على كل جوانب أعمالهم، وأهم من ذلك هو وقف الأعمال العدائية، للوصول لوقف شامل لإطلاق النار، والعملية السياسية".
واعتبر لافروف أن "جولة جديدة من المفاوضات (اختتمت الشهر الماضي)، وصلوا فيها لنتائج، وفي تنظيم الجولة المقبلة، لا بد أن تشجع الأطراف السورية للتعاون مع الأمم المتحدة، وكذلك موقفهم المشترك داخل الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن "معظم الخطوات متصلة بالتوافق الأمريكي الروسي في بداية آذار ، حيث اتفقوا على نص متصل بوقف الأعمال العدائية، ولديهم عمل على مدار الساعة وإنشاء مركز في جنيف لمراقبة ذلك، يعمل سبعة أيام في الأسبوع".
أما دي مستورا، فقد أكد في كلمته أن "الجولة القادمة من المفاوضات، بانتظار تطبيق مخرجات هذا الاجتماع، وهناك شهر رمضان قريب، ومحادثات بينية ذات مصداقية، ستكتسب مصداقية بوقف الأعمال العدائية، وتوصيل المساعدات"، دون أن يحدد موعدًا جديدًا لاستمرار المفاوضات.
وكان الاجتماع الوزاري الدولي لمجوعة دعم سوريا، قد انعقد اليوم في فيينا، بحضور 24 دولة ومنظمة، لمناقشة خروقات وقف الأعمال العدائية في سوريا، والحل السياسي، وأزمة المعتقلين.
اقرأ المزيد
