أفادت مصادر محلية اليوم الاثنين بتهجير قوات نظام الأسد خلال 4 شهور ونصف الشهر من عام 2018، قسراً نحو 129 ألف شخص من المناطق التي سيطر عليها عبر اتفاقات التسوية.
وقال فريق "منسقو الاستجابة" العامل في شمال سوريا عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إن "عمليات التهجير القسري في سوريا خلال 2018، بدأت من تاريخ 14 مارس/ آذار حتى 31 يوليو/ تموز الماضيين، وقد وصل أعداد المهجرين قسرياً إلى مناطق الشمال السوري، إلى 128 ألف و926 نازح".
وأوضح أن أكبر عملية تهجير قسري، جرت بالفترة بين 14 مارس/ آذار، و10 مايو/ أيار (الماضيين)، في غوطة دمشق الشرقية، ومنطقة القلمون شمالي شرق دمشق، ومخيم اليرموك وأحياء "القدم" و"يلدا" و "ببيلا" و"بيت سحم" جنوبي العاصمة.
وبلغ عدد المهجرين من غوطة دمشق الشرقية، وشرقي القلمون، 73 ألفاً و964 شخصاً، ممن غادروا إلى المناطق المحررة في إدلب و حلب.
فيما بلغ عدد المهجرين من بلدات جنوبي دمشق، 9 آلاف و 250 شخص، غادروا إلى إدلب، وبذلك يكون مجموع عدد المهجرين من ريف دمشق 83 ألف و 214 شخصاً.
وبحسب أرقام " منسقي الاستجابة"، هجّر النظام 35 ألفا و 648 شخصا من ريف حمص الشمالي، في الفترة بين 7 و 18 مايو/ أيار الماضي، حيث غادر المهجرون إلى المناطق المحررة في حلب و إدلب شمالا.
وبعد ريف دمشق وحمص، توجهت قوات النظام وحلفائه جنوبا، وسيطرت على المناطق المحررة فيها، لتهجر 10 آلاف و 64 من درعا والقنيطرة، بالفترة الممتدة بين 15 إلى 31 يوليو/ تموز الماضي، ممن غادروا إلى شمال سوريا.
يشار إلى أن قوات النظام أجرت عمليات التهجير في تلك المناطق بدعم روسي رغم أنها جميعها مدرجة ضمن اتفاق ما يعرف بخفض التصعيد.
ولم تلق عمليات التهجير معارضة من قبل القوى العظمى والأمم المتحدة، حيث جرت دون أن يتم إيقافها رغم أنها تصنف كجريمة حرب.
ويحاول النظام الاستيلاء على أملاك المهجرين من خلال سن قوانين تتيح له ذلك الإجراء، مثل القانون رقم 10 الذي حذرت منه دول ومنظمات عدة ومن خلاله سيسيطر النظام على أملاك آلاف المهجرين.
اقرأ المزيد
