الأحد 2020/05/31

قوات الأسد تغدر بـ”مركزية درعا” وتنشر حواجز جديدة بالريف الغربي

أفادت مصادر محلية من محافظة درعا، أن قوات النظام أنشأت عدداً من النقاط العسكرية بالريف الغربي بحسب اتفاق بين "لجنة درعا المركزية" و"اللجنة الأمنية" التابعة للنظام قبل أسبوع.

وأضاف موقع "تجمع أحرار حوران" أنّ "الفرقة الرابعة" أنشأت نقاط عسكرية جديدة عند بناء الري والبحوث العلمية بجانب جامعة درعا بين بلدتي اليادودة والمزيريب، بالإضافة لنقاط عند معمل الكونسروة ومفرق البروم شمال بلدة المزيريب، ومفرق العجمي، كذلك عند دوار مساكن جلين.

وأوضح الموقع أنّ النقاط العسكرية الجديدة مشتركة ما بين عناصر من “قوات الغيث” وآخرين من عناصر “التسويات”،و سيجري سحب عناصر قوات النظام بعد 15 يومًا إلى حواجز "الفرقة الرابعة" في محيط بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك، وفق الاتفاق.

وأشار إلى أنّ الاتفاق الأخير يقضي بنصب نقاط عسكرية من ضاحية درعا إلى طريق السماد – خراب شحم ومنه إلى قرية نهج وصولًا إلى معسكر الصاعقة في المزيريب الذي تتمركز به قوات "الفرقة الرابعة" ومن الصاعقة إلى بلدة خربة قيس ومن ثمّ إلى بلدة نبع الفوار ومنها إلى معسكر زيزون الذي أيضًا يحوي مئات العناصر من الفرقة الرابعة.

ولفت الموقع إلى أنّ “الفرقة الرابعة” غدرت بالاتفاق مع اللجنة المركزية مستغلّةً الاستهداف الأخير الذي ضرب قياديي وعناصر المركزية عند معمل الكونسروة شمال المزيريب، الأربعاء الماضي، وأنشأت نقاطها العسكرية أمس السبت، على طريق “اليادودة – والمزيريب” وصولاً إلى مفرق بلدة العجمي ودوار مساكن جلين.

وأضاف أنّ أعداد كبيرة من القوات التابعة لـ"الفرقة الرابعة" المقرّبة من المليشيات الإيرانيّة، تمركزت أمس السبت في مجمّع السالم على الطريق الواصل بين بلدتي تل شهاب واليادودة، قرب قرية خراب الشحم، مدعومة بآليات ثقيلة ودبابات.

ونقل الموقع عن ناشطين قولهم إنّ تواجد النقاط العسكرية للفرقة الرابعة غرب درعا يجعل التضييق أكبر على الأهالي في المنطقة، لاسيّما أن هذه النقاط ستقطع أوصال البلدات عن بعضها البعض، كما يتخوّف الأهالي من دخول المليشيات الإيرانية تحت غطاء الفرقة الرابعة لتسهيل عمليات الاغتيال وتهريب المواد الممنوعة.

وأضافوا أنّ المكتب الأمني في الفرقة الرابعة يحاول استقطاب الشباب من عمر 16 عامًا لتجنيدهم في صفوف الفرقة ومن ثمّ نقلهم إلى محافظة درعا لوضعهم على الحواجز العسكرية مقابل إغراءات مالية بمبلغ يُقدّر بـ 55 ألف ليرة سورية، بعقد مدني مدته ثلاثة أشهر قابل للتجديد، مستغلةً بذلك حالة الفقر والوضع المعيشي للأهالي.

وتشهد درعا توترات متواصلة بين قوات النظام وعناصر" التسوية" ، وذلك بسبب حملة الاعتقالات التي ينفذها النظام كل فترة ضد عناصر وقادة اتفاق "التسوية"، بالتزامن مع الاغتيالات من قبل مجهولين ضد عناصر من الطرفين.