القرارُ الذي تمَّتِ الموافقةُ عليه بالإجماعِ في الليلةِ الماضيةِ يتضمَّنُ عدداً من البنودِ ، أبرزُها:
اعتمادُ بيانِ جنيف واحد ، ودعمُ المجلسِ لبياناتِ فيينا الخاصةِ بسوريا باعتبارِها الأرضيَّةَ الأساسيَّةَ لتحقيقِ عمليةِ الانتقالِ السياسيِّ بهدفِ إنهاءِ النِّزاع، كما يشدِّدُ على أنَّ الشعبَ السوريَّ هو من سيحدِّدُ مستقبلَ بلادِه.
وبموجب القرارِ، يدعو الأمينُ العامُّ للأممِ المتحدةِ ممثِّلي النظامِ والمعارضةِ السوريينَ إلى المشاركةِ بشكلٍ عاجلٍ في مفاوضاتٍ رسميةٍ حولَ مسارِ الانتقالِ السياسيِّ، على أنْ تبدأَ تلك المفاوضاتُ مطلِعَ كانونَ الثاني المقبل.
ويُعْرِبُ القرارُ عن دعمِ مجلسِ الأمنِ للمسارِ السياسيِّ السوريِّ تحتَ الإشرافِ الأُمميِّ لتشكيلِ هيئةِ حكمٍ ذاتِ مصداقيةٍ، تشملُ الجميعَ وغيرِ طائفيةٍ، واعتمادُ مسارِ صياغةِ دستورٍ جديدٍ لسوريا في غضونِ ستَّةِ أشهر.
ويجدِّدُ دعمَ مجلسِ الأمنِ لإجراءِ انتخاباتٍ حرَّةٍ ونزيهةٍ على أساسِ الدستورِ الجديدِ في غضونِ ثمانيةَ عشرَ شهراً، تحتَ إشرافِ الأممِ المتحدة.
كما يُعرِبُ عن دعمِ مجلسِ الأمنِ لضرورةِ التوصُّلِ لوقفِ لإطلاقِ النارِ بكافةِ المناطقِ السوريةِ حالَ اتخاذِ ممثلي النظامِ والمعارضةِ الخَطواتِ الأولى نحو الانتقالِ السياسيِّ برعايةٍ أممية.
ويطالبُ القرارُ جميعَ الأطرافِ في سوريا بوقفِ جميعِ الهجَماتِ ضدَّ المدنيينَ بشكلٍ فوريّ، مشدداً على الحاجةِ المُلحَّةِ لإيجادِ الظروفِ المناسبةِ لعودةِ اللاجئينَ والنازحينَ لمناطِقهم بشكلٍ آمنٍ وطوعيّ.
أما فيما يتعلَّقُ بمصيرِ رأسِ النظامِ السوريِّ فلا تزالُ الخلافاتُ موجودةً بينَ الدولِ التي تبنَّتْ بالإجماعِ الحلَّ السياسيّ.
فقد قال وزيرُ الخارجيةِ الأمريكيةِ جون كيري.. إنَّ الخلافاتِ ما زالتْ حادةً داخلَ المجتمعِ الدَّوليِّ بشأنِ مستقبلِ بشار الأسد، ومن جهته، أكَّدَ وزيرُ الخارجيةِ الروسية سيرغي لافروف أنَّ الشعبَ السوريَّ وحدَهُ هو الذي يقرِّرُ مستقبلَ سوريا.
ويتساءلُ مراقبونَ عن جدوى الإجماعِ الذي أبدتْهُ الدولُ الكبرى المَعنيَّةُ بالشأنِ السوريِّ ، إذا كان الاتفاقُ على رحيلِ رأسِ النظامِ لم يحصلْ بعدُ ، ويُذكَرُ أنَّ الولاياتِ المتحدةَ وبريطانيا وفرنسا ودولاً أخرى ذكرتْ منذُ بدايةِ ثورةِ الشعبِ السوريِّ أنَّ الأسدَ فقد شرعيَّتهُ وأنَّ أيامَهُ معدودةٌ ، لكنَّ هذهِ الدُّولَ لم تلبثْ أنْ صمتتْ أمامَ مجازرَ يوميةٍ يرتكبُها نظامُ الأسدِ بحقِّ المدنيين، إذ بلغَ عددُ من قتلَهم بنيرانِ جيشِه أو تحتَ التعذيب أكثرُ من ثلاثِمئةِ ألفٍ، وتجاوزَ عددُ المعتقلينَ والمفقودينَ أكثرُ من مئتينِ وخمسينَ ألفاً ، إضافة إلى تدميرٍ واسعٍ لمدنٍ وبلداتٍ في عدَّةِ محافظات.
اقرأ المزيد
