أعربت روسيا عن مخاوفها من "الخطوات التالية" التي قد تعقب تصويتاً على مشروع قرار فرنسي يحرم نظام الأسد من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وخلال ندوة قبيل انعقاد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، قال المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، إن هناك "احتمالاً كبيراً أن الدول الغربية ستحاول تمرير مشروع القرار حول الحد من حقوق سوريا بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وزعم شولغين أن الاتهامات الغربية للنظام بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية "مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية لتلك الدول التي تسعى لتحقيق أجنداتها الضيقة بشأن القضية السورية"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
ورأى أنه "في حال نجحت الدول الغربية في تحقيق أهدافها على ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فستبدأ بالتفكير في الخطوات التالية، منها إعادة المسألة للنقاش في مجلس الأمن الدولي، وستدرس إمكانيات فتح قضايا أمام المحاكم ضمن مناطق الاختصاص الوطنية أو في المحاكم الدولية".
وتابع: "في الحقيقة يدور الحديث عن تحقيق تغيير الحكومة في سوريا، ونأمل بأن الوفود التي ستبدأ بالعمل غداً وستناقش هذه المسألة، ستتمكن من التوصل إلى رأي مستقل واتخاذ قرار مسؤول".
يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد إجرائها تحقيقاً، خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، في الهجوم الذي شنته طائراته الحربية على مدينة سراقب في العام 2018.
وأعلنت المنظمة في بيان أن فريق محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية للنظام استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018". وتقع هذه المدينة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.واعتبر فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن "ثمة دوافع معقولة لاعتبار" أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو في قوات النظام "ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل".وأوضح التقرير أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا".
اقرأ المزيد
