كثرت في الأيام الماضية حالات الخطف في محافظة درعا ،و ذلك للحصول على مبالغ مالية ،يكاد يكون بعضها خياليا ،والجديد في الموضوع التوجه إلى خطف الأطفال ؛لإجبار ذويهم على الدفع أو التهديد بقتل المخطوف.و قد تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها الضحية تحت التعذيب مستنجدا بأهله ومتوسلا إليهم أن يدفعوا كي يتم إخلاء سبيله ،كان آخرها فيديو للطفل "عبد العزيز الخطيب" من بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي والذي تم تحريره بعد المتابعة والتقصي الدقيق من قبل محكمة دار العدل وعدة فصائل عسكرية والقبض على المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة .و حول هذا الموضوع، أفاد الشيخ "عصمت العبسي"، رئيس محكمة دار العدل في حوران للجسر بأنّ حالات الخطف والابتزاز كثرت بسبب عدم وجود جهاز أمني مختص ،و هذه الحالات لا تقتصر على مناطق وجود الثوار فحسب بل هي بكثرة في مناطق سيطرة النظام أيضا.وأضاف العبسي أن العقوبات بحق المتورطين تختلف حسب الجرم و حسب القانون العربي الموحد الذي تلتزم المحكمة بتنفيذه والتي تبدأ بالسجن وتصل إلى الإعدام في حالات الحرابة وإزهاق الأنفس.وأضاف العبسي أنه ليس من مهام المحكمة ،الملاحَقة بل محاكمة المتورطين و نظرا لعدم وجود جهاز أمني مختص ،سعت المحكمة بالتعاون مع بعض الفصائل الثورية إلى تشكيل غرف عمليات وتسيير الأرتال لمداهمة أوكار الخاطفين والمتورطين بمثل هذه الأفعال المشينة.من جانبه تحدث "أبو بكر الحسن" ،الناطق الرسمي لجيش الثورة ،و أحد أكبر الفصائل العسكرية العاملة في درعا ،عن دور الجيش الحر في ملاحقة المتورطين لما يسببونه من زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين وإساءة لسمعة الجيش الحر ،واعتبرهم على درجة واحدة في ظلم الشعب السوري مع قوات النظام وخلايا تنظيم الدولة .حسب قوله.و أردف الحسن أن مهمة حماية المدنيين واجب أخلاقي على جميع الفصائل في المناطق المحررة ،لكن ما يسبب مثل هذا الخلل كثرة نقاط الرباط على جبهات قوات النظام و مليشياته من جهة و الرباط على تنظيم الدولة من جهة أخرى ،الأمر الذي ينهك كاهل الجيش الحر و يشتت جهوده.كما أرجأ الحسن تبعية الكثير من عصابات الخطف إلى خلايا تابعة للنظام مهمتها الأهم بث الفتنة وزعزعة أمن المدنيين وترويعهم ليجعل من المناطق المحررة مصدر قلق وعدم استقرار.يذكر أن بعض الخاطفين طلبوا مبالغ مالية مرتفعة وصلت إلى مليون دولار أمريكي من والد الطفل عبد العزيز الخطيب مقابل الإفراج عنه في حين تراوحت مبالغ أخرى بين 100 ألف دولار إلى 150 ألف دولار أمريكي ما يجعل ذوي المخطوفين عاجزين عن الدفع، يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى قتل المخطوف كما حدث للمدرس أبو النصر "نصرالله" من بلدة المزيريب حيث تم قتله و رميه على قارعة الطريق.وتعد عمليات الخطف من أشد الأمور خطورة على المجتمع، لما لها من دور كبير في ترويع الآمنين وتهجير أصحاب الأموال و ذوي العقول والخبرات ،مما يوصل المنطقة إلى أبواب الهاوية حالها كحال انتشار المخدرات ما لم يكن هناك تحرك عسكري كبير يعاقب المتورطين ويمنع غيرهم من سلك طريقهم المشبوه.
اقرأ المزيد
