الأثنين 2020/05/11

فضيحة بتوقيع “حزب الله”..تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا

فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا.

أصابع الاتهام وجهت فيهما مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف "حزب الله" أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل كارتل التهريب الذي يديره الحزب.

 

نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس كان أول من أثار ملف فضيحة المازوت، حيث تحدث عن تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سوريا، وقال: "لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية".

وقدر قيمة المحروقات المهربة بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة.

ورغم مضي عدة أيام على هذا التصريح لم تكلف الحكومة نفسها بإصدار تبرير منطقي لهذا "الكارثة"، وخصوصا أن مادة المازوت مدعومة من مصرف لبنان أي أنه يدعم تقريبا 85% من قيمة المازوت من خزينة الدولة اللبنانية ما يؤدي إلى استنزاف إضافي لهذه الخزينة المرهقة جراء انهيار العملة، والأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب البلد.

 

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا، من مجموع 5 ملايين ليتر يحتاجها السوق اللبنانية يوميا، ما يؤدي إلى شح هذه المواد على الأراضي اللبنانية وحرمان المواطنين من هذا المورد الأساسي، وخصوصا أن معظم القرى والجبال تستخدمه للتدفئة.

وبـ عملية حسابية بسيطة تبين سبب قيام التجار بهذه العملية، حيث أن سعر صفيحة المازوت في لبنان يبلغ حوالي 3.3 دولار في وقت تبلغ سعر صفيحة المازوت في سوريا حوالي 18 دولار، وهنا تحديدا تكمن عملية مراكمة ملايين الدولارات.

 

كذلك الطحين حيث يبلغ سعر طن الطحين المدعوم من الدولة 150 دولارا، أما في سوريا فيبلغ حوالي الـ320 دولار، وبنتيجة التهريب، فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر بنسبة 85 بالمئة.

ويدعم مصرف لبنان المركزي استيراد الطحين والمازوت والأدوية ما يعني أن أي تهريب لهذه المواد خارج الحدود سيؤدي إلى استنزاف القدرة المالية للمصرف المتعثر أصلا ويستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية.

 

وفي هذا السياق أطلق الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي موقفا متقدما مما يحصل، مشيراً إلى أن "لبنان ليس بحاجة للاستعانة بصندوق النقد الدولي ليخرج من أزمته، يكفيه في ظل ‏حكومة تضمّ "أوادم البلد" لاسترجاع بعض ما نُهب منه ليقف على قدميه ويستعيد عافيته‎".

وحمّل الطفيلي قيادة "حزب الله" مسؤولية الفساد في البلد، وقال: "هي تتحمّل كامل المسؤولية عن كل ‏المظالم التي لحقت بالشعب، وعن التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعن نزيف ‏الاقتصاد عبر الحدود السورية ذهاباً وإياباً‎".