“غوتيريس” يدعو مجلس الأمن لمنع حدوث هجوم عسكري واسع في إدلب

دعا الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي لمنع حدوث هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب.

وقال"غوتيريس" في تقرير أرسله لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين على ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لتجنب هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني.

وأضاف التقرير، أنه "لا بديل" من مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، لكنّ هذه النظرة تصطدم برفض روسي واضح.

يجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال دبلوماسي "ليس من مصلحة أحد عرقلة هذا القرار"، فيما يتحدث آخرون عن سعي روسي إلى تعزيز سيطرة قوات النظام على البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي آخر إنّ "المفاوضات صعبة" مع موسكو.

وتستخدم حاليا أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض.

وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.

وأفاد دبلوماسيون أن دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تؤيد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة إليه..

ورأى غوتيريس أنه إذا كان قد أحرز تقدم لتوزيع المساعدات الانسانية داخل سوريا، فإن عبور الحدود وخطوط الجبهة يبقى لا غنى عنه.

وكتب "غوتيريس" في تقريره، أن "المساعدة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة شهريا تشمل مواد غذائية لنحو 4,3 ملايين شخص، إضافة إلى علاج طبي لأكثر من 1,3 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد".

وأكد أن "المساعدة عبر الحدود (...) تظل عنصرا أساسيا في الرد الإنساني".

وتفاقم الوضع الانساني في سوريا خلال هذا العام، ولا يزال "11 مليون شخص" يحتاجون إلى المساعدة بحسب التقرير.

لكنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ روسيا عرضت الإثنين على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار مضادّاً.

وموسكو، التي تعتبر أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة قوات النظام السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.

والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعربية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا بين سوريا والأردن.

كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.