أثار إعلان ما تسمى «الإدارة الذاتية» التابعة لمليشيا "قسد" شرق الفرات زيادة أسعار مادة السكر، ردود فعل شعبية غاضبة، بعد أن قررت رفع سعر الكيلو غرام الواحد إلى 2850 (ما يعادل 80 سنتا أميركيا) بعد أن كان سعره 2400، وخرجت احتجاجات في حي الصالحية شرق مدينة الحسكة، في وقت قال فيه مسؤول من الإدارة، إن رفع الأسعار، مرتبط بصرف أسعار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي المتحكم في التداول التجاري. وأعلنت «الإدارة الذاتية»، أمس، رفع سعر كيلو السكر إلى 2850 ليرة سورية بعد أن كان سعره 2400، علما أن نهاية العام الماضي كان يباع بسعر 1800 ليرة. وقال سلمان بارودو رئيس ما تسمى "هيئة الاقتصاد" بالإدارة، إن رفع سعر كليو السكر مقترن بصرف الليرة أمام الدولار، والأخيرة هي العملة الرئيسية في التداول التجاري. وقال إن «السعر الجديد لمادة السكر معمم على جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وننتظر وصول شحنات جديدة من السكر، عن طريق المعابر التي تربطنا مع مناطق سيطرة فصائل المعارضة». وأرجع المسؤول، أزمة السكر، إلى إغلاق المعابر الحدودية مع مناطق سيطرة قوات النظام ومثيلاتها مع مناطق المعارضة السورية، واستمرار إغلاق معبر «سيمالكا» مع إقليم كردستان العراق، «ما أدى إلى نقص مادة السكر في الأسواق، واحتكار بعض التجار فاقم نقص السكر وخلق أزمة بين المواطنين». ونص قرار الإدارة الذي حمل التعميم رقم 2: «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على إيصال مادة السكر إلى المستهلك، تم تحديد كيلو السكر من قبل مديرية التموين وحماية المستهلك بـ2850»، وأثار القرار موجة من الاحتجاجات في مدينة الحسكة وريف محافظة الرقة، ونظم أهالي الحسكة وقفة احتجاجية في حي الصالحية شرق المدينة، يومي الأحد والاثنين الماضيين أمام فرع شركة «نوروز الاستهلاكية»، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للسلع الغذائية الأساسية. وقال شهود عيان وصفحات إخبارية، إن قوى الأمن العام (الأسايش)، تدخلت وفضت الاحتجاج بعد محاولات اقتحام الصالة وتحطيم نوافذها وكاميرات المراقبة. وأثار قرار الارتفاع موجة غضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وكتب الصحفي جمعة عكاش على فيسبوك، أن تعميم الإدارة الخاص برفع سعر السكر يحتاج الى تصحيح لغوي: «بناءً على مقتضيات مصلحة (تجار الحرب) وليس المصلحة العامة، وحرصا على ملء الجيوب وليس لإيصال السكر! تم رفع، وليس تحديد سعر مادة السكر، من قبل مديرية (نهب المستهلك) وليس مديرية حماية المستهلك». وتعصف بمناطق "الإدارة الذاتية" أزمات معيشية خانقة، وبات مشهد الطوابير اليومية مألوفاً، وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد الأسواق المركزية بمدن وبلدات شرق الفرات شح وقلة كميات السكر. وانتقد خبراء ومتابعون دور مؤسسات "الإدارة الذاتية" بعدم قدرتها على معالجة القضايا الخدمية والمعيشية التي تواجه سكان المنطقة يومياً، وكتب دكتور شوقي محمد، الخبير في اقتصاديات الطاقة والنفط، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: «افتعال الأزمات بهدف رفع أسعار المواد الأكثر استهلاكاً لدى الناس، أسلوب غير مقبول يجب أن يعاقب عليه القانون، لأن التلاعب بقوت الشعب جريمة حقيقية، كالفروج والسكر والبيض واللبن والخبز والمحروقات... الخ».
اقرأ المزيد
