حذرت مديرية صحة إدلب اليوم الثلاثاء من توقف 56 منشأة صحية بينها 21 مستشفى في شمال غربي سوريا، في حال عدم تمديد آلية المساعدات عبر الحدود من معبر باب الهوى شمالي المحافظة.
وقالت المديرية في بيان إن الكوادر الطبية والأهالي في شمال غربي سوريا يشعرون بقلق كبير إزاء التهديدات الروسية الجدية بمنع تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية على مختلف الأصعدة الصحية والمعيشية والإنسانية.
وأوضحت المديرية أنه في حال عدم تمديد الآلية، سيتوقف العمل في 56 منشآت صحية ، منها 21 مستشفى (نصفها مشافي نسائية وأطفال) و 21 مركز رعاية أولية و 14 مركزاً تخصصياً، إضافة لتوقف منظومات الإحالة والإسعاف الأمر الذي سيخلف كارثة صحية رهيبة، وزيادة غير مسبوقة في معدلات الأمراض والوفيات.
أما المراكز التخصصية التي ستتوقف نتيجة عدم تمديد القرار فيبلغ عددها 14 مركزاً، منها 5 مراكز لعلاج مرضى التلاسيميا، و 8 مراكز لغسيل الكلية، ومركز واحد لعلاج مرضى السل.
وتخدم هذه المراكز أكثر من 1550 مريضاً منهم 840 مريض تلاسيميا و 510 مرضى غسيل كلية، وأكثر من 200 مريض سل.
وبلغ عدد الخدمات الطبية المجانية التي قدمتها المشافي والمراكز الصحية في محافظة إدلب لوحدها أكثر من مليون و 200 ألف خدمة شهريا، تنوعت بين 6000 عملية جراحية كبرى و 6000 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، و 556 ألف خدمة عيادات خارجية، و 630 ألف حالة تدخل طبي، وأكثر من 19500 حالة قبول في المشافي.
وأشارت مديرية صحة إدلب إلى أن من الخدمات الطبية الهامة التي ستتوقف في حال عدم تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود برنامج اللقاح الروتيني، حيث يوجد في محافظة إدلب 55 مركز لقاح تقدم اللقاحات الضرورية لأكثر من 91 ألف طفل سنوياً لحمايتهم من الأمراض الخطيرة كشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل ومرض الحصبة الذي بدأ ينتشر مؤخرأ بشكل ملحوظ في الشمال السوري.
كما ستتوقف حملة التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدد بعودة تفشي الوباء في المنطقة والامتداد إلى الدول المجاورة.
ولفت البيان إلى أن النظام الذي قتل وهجر الملايين من المدنيين، ودمر المدن والبلدات وضرب المناطق المدنية بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، "سوف يحرم سكان المنطقة من الغذاء والدواء، وسيتخذ من تلك المساعدات سلاحاً لحصار وتجويع المدنيين كما فعل سابقاً في الغوطة الشرقية ومضايا وأحياء حلب الشرقية وأحياء مدينة حمص".
وطالبت المديرية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية الفاعلة، بضرورة العمل جدياً لمنع روسيا من استخدام الفيتو ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود، والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن يوم العاشر من شهر تموز الحالي.
وشدد البيان على ضرورة إبعاد الملف الإنساني عن المساومات السياسية، وعدم السماح لأي طرف باستخدام المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أداة للابتزاز السياسي.
اقرأ المزيد
