كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد عبر وزير المالية كنان ياغي قرارا يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أمواله زوجاتهم في حمص، وذلك بعد مصادرة مستودعات كبيرة من السكر. ولفتت إلى أن القرار شمل كلا من شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى "أحمد مفلح الجندلي وديانا الجندلي ونازك ورامة الجندلي" ومركز الخدمات التجارية العامة "الشعار" وعبد السيد علي في حمص. ووفقا للقرار فإن الحجز جاء "ضمانا لحقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بسبب الاستيراد تهريبا"، وأحمد الجندلي هو رجل اعمال وشريك مؤسس في "شركة الجندلي للصناعات الغذائية"، وشريك مؤسس في"شركة المطاحن الذهبية لإنتاج السميد". وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بوقت سابق بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق. وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب. وفي 31 آب الماضي، كشف موقع "اقتصادي" المقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية. هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.
اقرأ المزيد
