أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في "اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" أنّ ما لايقل عن 634 ما بين صحفي ومواطن صحفي قتلوا في سوريا في السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع؛ ما يشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفييين والمواطنين الصحفيين في سوريا منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الحرية في آذار/ 2011.و على الرغم من أن الأطراف الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري قد اضطهدت على نحو مختلف الصحفيين و المواطنين الصحفيين و مارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب إلا أن نظام الأسد يتربع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83 % ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضد الإنسانية.و أوضح التقرير أن نظام الأسد عمد بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، و ارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنيين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان و طمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنيين السورييين ترافق ذلك مع غياب كامل لأية عمليات محاسبة أو رقابة؛ إذ لم نُسجل يوماً أي تحقيق أو عمليات محاسبة من قبل نظام الأسد لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري بشكل عام ،و الصحفيين أو المواطنيين الصحفيين بشكل خاص، ولم يتم تقديم أي مجرم للعدالة ،وهذا دون أدنى شك شجع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظّل حصانة دائمة، وعزز سياسة الإفلات من العقاب وما يترتب عليها من تدمير للمجتمعات وغياب للعدالة.و بكل تأكيد فقد ارتكبت الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم الدولة انتهاكات مماثلة، لكن بنسب متفاوتة، ونادرا ما شهدنا عمليات رقابة ومحاسبة لمسؤول عن انتهاكات بحق الصحفيين أو المواطنين الصحفيين .و دعت الشبكة مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.و على لجنة التحقيق الدولية إجراء تحقيقات في حوادث استهداف الإعلاميين بشكل خاص لما يمارسونه من دور حيوي في كشف الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين.و كانت قناة الجسر الفضائية قد فقدت أربعة من إعلامييها على الأرض في سوريا وهم يقومون بنقل الواقع و الحقيقة كان آخرها مراسل دمشق "قيس القاضي" حيث قتل في حمورية بريف دمشق .
اقرأ المزيد
