تبنت الحكومة الكندية "سياسة سرية" من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش المحتجزين وعائلاتهم، وفقا لما ذكرت صحيفة" غلوبال نيوز". وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين التي حصلت عليها الصحيفة الكندية إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، مشيرة إلى أن العودة يمكن أن تشمل فقط أطفالا قد تُركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان "وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير" منذ اعتماد السياسة العام الماضي. وبينما أقرت قواعد تلك الوثيقة بأن "السياق الفريد" في سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة "مساعدة استثنائية" ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير. وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول في يناير 2021، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة من إقليم كولومبيا البريطانية ارتبطت بأحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. وكانت تلك المرأة التي تدعى، كيمبرلي بولمان قد غادرت كندا عام 2015 واعتقلت في سوريا عام 2019، وباتت مؤهلة للعودة إلى بلادها لأن لديها أمراضا خطيرة تشمل التهاب الكبد والتهاب الكلى ومشاكل خطيرة في الصحة العقلية، مما جعلها مؤهلة للعودة لبلادها بسبب عدم تلقيها العلاج المناسب في مخيم الاحتجاز في شمال شرقي سوريا. مخاوف أمنيةوبحسب الصحيفة الكندية، فإن شروط العودة التي وردت في الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومي بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، مشيرة إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد تتمثل في "الرحالة الكنديين المتطرفين " الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال الإرهاب. وأوضحت الوثيقة أنه نظرًا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج وبيئات الصراع الفريدة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة، يمكن أن يشكل (الرحالة المتطرفون) تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والسلامة العامة حال عودتهم". وأكدت الوثيقة أنه: "ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن"، ولا يمكنها "تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات". ولم يجر الكشف عن تلك القواعد علنًا، ولكن تم تداولها مؤخرًا أمام المحكمة الفيدرالية في قضية رفعتها 11 عائلة لمعتقلين محتجزين حاليًا في سوريا ضد الحكومة. وقال أحد المحامين الذين يمثلون تلك العائلات، ويدعى لورنس غرينسبون إن وجود تلك القواعد بشأن العودة لم تكن معروفة حتى ظهرت في القضية في نوفمبر الماضي، وأنه لم يتلق نسخة منها إلا في يناير 2022. وكان العشرات من الكنديين قد سافروا إلى سوريا وانضموا إلى داعش، حيث قتل معظمهم، في حين أسرت قوات سوريا الديمقراطية بعضهم. وفي ردها على أسئلة فيما إذا سوف يتم إعادة الكنديين إلى بلادهم، أكدت الحكومة أنها غير قادرة على إرسال موظفين لمساعدتهم لأن سوريا كانت خطيرة للغاية. وحتى الآن، جرت إعادة طفل يتيم بالإضافة إلى فتاة ووالدتها كانتا قد اعتقلتا فور وصولهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، فيما جرى تسليم كندي يدعى محمد خليفة إلى الولايات المتحدة. وكان خليفة، وهو موظف سابق في مجال تكنولوجيا المعلومات في تورنتو، بأنه مذنب، معترفًا بأنه وثق وشارك في إعدام رهائن وسجناء قتلهم تنظيم داعش، ومن المقرر أن يصدر حكم عليه في أبريل القادم. ولا يزال باقي الكنديين في شبكة من السجون والمعسكرات التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا مع عدم وجود دعم شعبي كبير لإعادتهم إلى بلادهم، وفي غضون ذلك، تكافح شرطة الخيالة الملكية الكندية في جمع الأدلة لتوجيه الاتهام إليهم في حال عودتهم. وقالت المديرة الكندية لـ هيومن رايتس ووتش فريدة ضيف الأسبوع الماضي: "منذ أكثر من ثلاث سنوات، كانت السلطات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تناشد كندا لتحمل المسؤولية عن مواطنيها وإعادتهم إلى بلادهم". وزدات: "لكن هذه الحكومة لا تزال تتباطأ، ولا تفعل شيئًا يذكر لإنهاء بؤس الكنديين". وأضافت أن "هؤلاء الأفراد قد يتعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وقد يواجهون عقوبة الإعدام في دول مجاورة بسبب صلتهم بكيانات إرهابية".
اقرأ المزيد
