انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات الشخصية، خلال اليومين الماضيين، خبر يتحدث عن سرقة منزل رجل أعمال سوري في مدينة إسطنبول التركية، نقلاً عن وسائل إعلام تركية.
وعلى الرغم من وضوح مدلولات الخبر من مصدره التركي، إلا أن حسابات شخصية ومواقع سورية اتخذت منه مادة للطعن والتشهير والتزوير، دون التثبّت من حقيقة الأمر، ما استوجب رداً يوضح بعض الملابسات للرأي العام.
وحول ملابسات الخبر المذكور، وحقيقة المبالغ الواردة فيه، أوضح مدير موقع "الجسر" (ماجد الكاظم) بعض النقاط، بخصوص عملية السطو وتفاصيلها.
أولاً: وسائل الإعلام التركية ذكرت المبلغ المسروق بتفاصيله، إلا أن بعض ناقلي الخبر أصروا على تضخيم المبلغ بين منشور وآخر، حتى وصل إلى أرقام خيالية بعيدة عن الواقع.
توقّفت شاشة قناة "الجسر" عن البث في نهاية الشهر السادس 2019، وذلك لأسباب مالية معروفة للقاصي والداني، ولم تستطع إكمال طريقها أمام كثرة المصاريف اللازمة للتشغيل ومواصلة البث، فانتقلت القناة حينها إلى مواقع التواصل الاجتماعي بفريق مصغّر.
وأمام موجات المشاكل المادية والمعنوية التي تعرّضت لها المواقع السورية المعارضة مؤخّراً، وأدّت إلى إغلاق الكثير منها، حافظت إدارة الموقع على مبالغ تضمن من خلالها الاستمرار بلا عوائق إلى وقت طويل، دون الاعتماد على مصادر تمويل من أحد، علماً أن المبالغ المذكورة لا تتضمن مصاريف موقع "الجسر" فقط، بل تتضمن دعم بعض المواقع والصفحات الإخبارية المحلية التي نتحفظ على ذكر أسمائها لأسباب خاصة.
من غير المفهوم كيف توجّهت هذه التهم مع علم الجميع أن المنصات الإخبارية لـ"الجسر" لا تزال في ذروة عملها ونشاطها حتى الساعة، مع ما يحتاجه العمل الإعلامي من أجور للعاملين والمشغِّلين والمتعاونين والاشتراك بوكالات الأنباء العالمية؟.
ثانياً: المكان الذي تمت فيه عملية السطو ليس منزلاً شخصياً لمدير موقع "الجسر" الذي يعرفه بعض العاملين في المؤسسة والأصدقاء، إنما هو أحد المكاتب التابعة للقناة سابقاً وللموقع لاحقاً.
ثالثاً: الأشخاص الذين قاموا بعملية السرقة ليسوا جميعهم أقارب لمدير موقع "الجسر"، وفقاً لما تناقلته حسابات شخصية على مواقع التواصل، بل الأمر يخص شخصاً واحداً شارك في عملية السرقة، أما البقية فهم من العاملين في المؤسسة، وبعض الذين تركوا العمل فيها في وقت سابق، ولو كان المبلغ المسروق شخصياً لما عرفوا عنه شيئاً ولا استطاعوا الوصول إليه أصلاً.
رابعاً: قناة "الجسر" سابقاً وموقعها الرسمي لاحقاً، لا تتبع لأي جهة سياسية أبداً، ومن يتابعها يعرف مدى استقلاليتها في نقل الأخبار والدفاع عن مصالح السوريين، ولأجل هذا تعرضت لمشاكل كثيرة ولم تترك منهجها وبوصلتها الأولى والأخيرة.. سوريا.
ولا نعرف لماذا أصر البعض على دمج أسماء سياسية في "الائتلاف السوري" وسواه ضمن تناقل الخبر السابق، ولا تفسير لذلك إلا أن تكون موجةً موجّهةً ومدروسةً وممنهجة، بغية التشويه والإساءة إلى كل ما يخصّ الثورة السورية ومؤسساتها.خامساً: التأخر في إيضاح ما حدث بشكل رسمي جاء لأسباب قانونية بحتة، فمدير "الجسر" أبلغ السلطات التركية بشكوى نظامية حول حادثة السرقة، والقانون التركي يمنع إيراد أي تفاصيل أو ملابسات قبل استكمال التحقيقات اللازمة.
سادساً: وسائل الإعلام التركية نشرت الخبر بسياق مفهوم وواضح، مفاده أن عملية سرقة كبيرة تمّت، ونجح جهاز الشرطة المحلي مشكوراً، بعمل دؤوب متواصل وتعاون منقطع النظير، في الوصول إلى الجُناة، ولم تضع وسائل الإعلام التركية أي دائرة اتهام من قريب أو بعيد، غير أن بعض الأشخاص نقلوا الخبر بطريقتهم الخاصة، وحوّلوا الخبر إلى مادة للتشهير والتزوير و"السبق الصحفي"، وتصفية "الحسابات الشخصية" البحتة، بغض النظر عن تتبع الحقيقة من مصادرها وسماع الطرف الآخر.
اقرأ المزيد
