وجهت دولة قطر وإمارة ليشتنشتاين رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على إصدار نظام الأسد أعدادا كبيرة من شهادات الوفاة لمعتقلين في سجونه كانت تهمتهم الوحيدة هي المطالبة بالحرية والعدالة والعيش السلمي ".وتطالب الرسالة التي وقعت عليها ثلاث وأربعون دولة -منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تحقيق كامل في جميع الفظائع المحتملة ومحاسبة المسؤولين عنها.وتشير الرسالة إلى أن المعدل المتزايد لإشعارات الوفاة الرسمية للمعتقلين تعكس سياسة موجهة من قبل النظام للإفلات من العواقب القانونية، لافتتة الى أنها سياسة قد ترقى لتكون بمنزلة اعتراف ضمني بالمسؤولية عن وفاة المحتجزين.
اقرأ المزيد
