رد رامي مخلوف على وصفه بـ "المخادع" من قبل "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لنظام الأسد وذلك بعد نشره بياناً كذّبها فيه بعد نشرها إنذاراً رسمياً لشركة "سيريتل" بأنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحصيل الأموال المطلوبة منها، لتخلفها عن السداد في الموعد المحدد.
وقال رامي مخلوف في منشور على صفحته في فيس بوك أمس الاثنين، إن "ما تم نشره اليوم من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بخصوص الكتاب الموقع عليه من المدير التنفيذي وبعض مدراء الشركة فإنه يَخصْ موضوع آخر ليس له أي علاقة بموضوع تسديد الشركة للمبالغ المفروضة عليها على الإطلاق الأمر الواضح بصلب ذلك الكتاب المذكور".وأضاف مخلوف: "فمن المُعيب إظهار خلاف حقيقة هذه الكتب للرأي العام فالكتاب المنشور من قبلها يَخصْ طلب مستقل ومنعزل عنه تماماً وقد تم توقيعه نتيجةً لضغوطات مُرِسَتْ عليهم سَتُجبرهم على نفي أنهم قد وقعوه تحت تأثيرها، كما الضغوطات الأخرى التي مُرِسَت عليهم بحجز حرية زملائهم، إضافةً للضغوطات التي أدت لاستقالة السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل".وتابع مخلوف: "فليس من المُسْتبعد أن يتم توقيع هكذا كتاب بهكذا ظروف، فالضغوطات دوماً مستمرة على رئيس مجلس الإدارة وحتى أصغر موظف، وكل ذلك بهدف الموافقة للتخلي عن جزء من الإيرادات التي هي حق مساهمي الشركة البالغ عددهم ما يقارب /٦٥٠٠/ " .وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام نشرت على صفحتها الرسمية في فيس بوك الاثنين إنه "ورداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل (رامي مخلوف) على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الهيئة كجهة عامة أولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية".وأضافت الهيئة أنها "تؤكد أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة، وليس أدل على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة".وأوردت الهيئة وثيقة قالت إنها "صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم".وكان رامي مخلوف كذّب وزارة الاتصالات في حكومة الأسد بعد نشرها إنذاراً رسمياً لشركة "سيريتل" بأنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحصيل الأموال المطلوبة منها، بعد تخلفها عن السداد في الموعد المحدد.وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" وضعت لشركة "سيريتل" مهلة انتهت بتاريخ 5/5/2020 لسداد "مبالغ مستحقة" تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية "وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN".
اقرأ المزيد
