كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استغلال نظام الأسد المساعدات الإنسانية لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين، وذلك استناداً لوثائق حصل عليها "المركز السوري للعدالة والمساءلة "، وهو منظمة حقوقية سورية.
وتقول هيومن رايتس ووتش في تقرير على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، إنها وجدت عبر مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني في سوريا ومراجعة المواد المتاحة علناً، أن حكومة الأسد وضعت إطاراً سياسياً وقانونياً يسمح لها بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار لتمويل أعمالها الوحشية ومعاقبة المعارضين وإفادة الموالين للحكومة، ومن بين الطرق التي تتبعها لهذه الغاية استخدام القوى الأمنية للتدخل في إيصال المساعدات والتأثير عليها بدون حق.
وحسب رايتس ووتش فإن الوثائق التي حلّلها وتحقق منها المركز السوري تؤكد ذلك، وتتضمن الوثائق أوامر صادرة عن شعبة "الأمن السياسي"، وهي جهاز استخبارات معروف بالتعذيب والاعتقالات التعسفية، إلى فروعها حول السماح بالحصول إلى المساعدات أو تقييدها.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الأوامر توضح أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلاً من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية. شملت هذه الاعتبارات ما إذا كانت هذه المناطق تحت سيطرة المعارضة (وبالتالي غير آمنة)، وما إذا كانت عائلات المقاتلين موجودة. تؤكد الوثائق أيضاً سياسة حكومة الأسد المتمثلة في إزالة المواد المنقذة للحياة من القوافل.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الأوامر توثق كيف تدخلت فروع المخابرات بشكل مباشر في تسليم المساعدات في مراكز التوزيع، وفي بعض الحالات اعتقلت الأشخاص الذين زاروا مراكز التوزيع لاستلام المساعدات.
وتضيف الوكالة أن تلك الوثائق تكشف كيف أن قدرة حكومة الأسد على استغلال المساعدات وتمويل إعادة الإعمار تكمن جزئياً في الطابع التعسفي لجهاز الدولة نفسه.
وأردفت رايتس ووتش : "تخاطر وكالات المعونة والمستثمرين بتمويل آلية القمع في سوريا وعدم الوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة، إن فشلوا في إصلاح النظام الحالي الذي يعمل فيه عمال المعونة حاليا، بما في ذلك ضمان أن تكون البرامج الإنسانية مستقلة عن التدخل الحكومي".
وكثيراً ما حذر ناشطون سوريون من تسليم نظام الأسد المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، إذ يعمد النظام إلى بيع المساعدات أو تسليمها لفئات معينة مقربة من نظامه، ولا يصل للأهالي منها سوى القليل.
اقرأ المزيد
