الخميس 2020/04/02

رايتس ووتش تدين إجراءات “تمييزية” بحق السوريين في لبنان

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إجراءات وصفتها بـ"التمييزية" تتخذها عدة بلديات في لبنان بحق اللاجئين السوريين، في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أن "21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس" كوفيد-19.

واعتبرت أن ذلك "يقوض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد" ويهدد اللاجئين، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا "عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى".

وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بأكثر من 1.5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعيش معظمهم في أوضاع معيشية صعبة ويعولون على المساعدات الدولية.

ومنذ بداية شهر آذار، فرضت ثماني بلديات على الأقل، وفق المنظمة، "حظر تجول يقيد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة" حتى قبل أن تفرض الحكومة اللبنانية حظر تجول على الصعيد الوطني في إطار إجراءات متصاعدة تتخذها منذ الشهر الماضي.

وأشارت المنظمة إلى بلدية بريتال في بعلبك شرقا، على سبيل المثال، التي سمحت للسوريين بالتجول "بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة ظهرا فقط"، مهددة بأن المخالفين "قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية".

أما بلدية كفرحبو شمالا، ففرضت حظرا للتجوّل على اللاجئين السوريين من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة صباحا. ومنعت بلدية دار بعشتار في الشمال أيضا "السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين – من دون أي استثناء".

ومنذ منتصف آذار المنصرم، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءا من الطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى فرض حظر تجول تام ليلا. وقد سجل لبنان حتى الآن 494 إصابة بالفيروس و16 وفاة.

وقالت نادية هاردمان من هيومن رايتس ووتش "الفيروس لا يميز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج".

وأشارت المنظمة إلى أن "18 بلدية على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيودا غير حظر التجول استهدفت اللاجئين فقط"، فقد طلبت بلدية بر الياس "تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية" فيها.

وليست هذه الإجراءات بجديدة في لبنان، إذ أن بلديات عدة فرضت خلال السنوات الماضية قيودا مشددة على اللاجئين السوريين لا سيما حظر التجول.

وفرض عليهم أحيانا تنظيف الشوارع، بينما تعرضت منازلهم لمداهمات ليست دائما مبررة.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن "على الحكومة اللبنانية إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحية من دون أي عقاب في حال شعروا بأي عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى".

وأكدت أنه "لا يمكن فرض قيود على الحقوق، بما في ذلك حرية التنقل والحق في الصحة، على أساس تمييزي، بما في ذلك بحسب الجنسية. ينطبق هذا المبدأ الأساسي حتى أثناء حالات الطوارئ".

ومنذ بدء انتشار كوفيد-19، بدأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء حملات توعية في المخيمات وتوزيع مواد التنظيف.