الأثنين 2019/09/02

رايتس ووتش: النظام احتجز سوريين رحلتهم لبنان قسراً

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، أن قوات نظام الأسد احتجزت ثلاثة مدنيين على الأقل رحّلهم "الأمن العام" اللبناني إلى بلادهم، وذلك ضمن إجراءاته التي يواصل العمل بها ضد السوريين بحجج مختلفة.

وعقب قراره الصادر في 13 مايو/أيار الماضي القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 إبريل/نيسان، قال الأمن العام إنه رحّل 2731 سورياً بين 21 مايو و28 أغسطس/آب 2019 وسلمهم مباشرة إلى نظام الأسد.

إلا أن الأمن العام رحّل ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 إبريل، لتحتجزهم بعد ذلك سلطات النظام، ولا دليل على أن أياً من الثلاثة يمكنه الطعن في ترحيله في محكمة لبنانية بشكل ملموس، حسب المنظمة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه: "يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية. لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت منذ سنوات أشكالاً عديدة من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في صفوف المحتجزين لدى الحكومة السورية. ورغم انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لا تزال توثّق حالات احتجاز تعسفي واختفاء ومضايقات في المناطق التي استعادتها الحكومة. كما أن الأشخاص الذين يُرحَلون إلى سورية وعائلاتهم غالبا ما يخشون التحدث علنا عن تجاربهم".

ورأى تقرير المنظمة، أن قرار الأمن العام اللبناني الأخير يستند إلى تعليمات "المجلس الأعلى للدفاع" بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير القانونية، وأن المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون هو المسؤول عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني.

واعتبرت رايتس ووتش أن سياسة الترحيل هي أحد الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل، وتأتي هذه التدابير القسرية وسط خطاب معادٍ للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة.

ونشرت منظمة العفو الدولية قبل أيام إحصائية صادمة، تضمنت ترحيل السلطات اللبنانية آلاف اللاجئين السوريين بشكل قسري إلى بلادهم، الأمر الذي يشكل مخاطر على حياتهم، وتسود في لبنان مخاوف على مصير مئات آلاف اللاجئين السوريين في ظل خطاب الكراهية المتصاعد ضدهم.