تقدّم محامون ألمان،أمس الإثنين، بدعوى أمام النيابة الفيدرالية الألمانية، ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في حلب، شمالي البلاد.
ويسمح القانون الألماني بمقاضاة الآخرين، بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يتيح مقاضاة الأجانب على جرائم مرتكبة في الخارج.
واستند المحامون، في الدعوى، إلى تقارير لمنظمة "العفو الدولية"، وشهادات من طالبي اللجوء في ألمانيا، تقول إن هناك "أدلة دامغة على الفظائع" التي ارتكبتها قوات الأسد في حلب، بين إبريل / نيسان الماضي، ونوفمبر / تشرين الثاني الجاري.
وقال محمد دايماغولر، أحد المحامين المدّعين، "إننا نشهد إبادة جماعية في حلب، بحركة بطيئة".
وأشار إلى استهداف المستشفيات، وقصف المدنيين بالقنابل العنقودية، فضلًا عن التهجير القسري.
وقالت منظمة "العفو الدولية"، في أغسطس/ آب الماضي، إن نحو 18 ألف شخص قتلوا في سجون نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من خمس سنوات.
كما أكدت المنظمة، في تقرير لها، مستندة إلى شهادات 65 معتقلاً سابقاً في سجون الأسد، أن السجناء تعرضوا، منذ اللحظة الأولى، للتعذيب الشديد وغيرها من أشكال إساءة المعاملة.
وفي مايو/أيار العام الماضي، اتهمت "العفو الدولية" نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في حلب، بقصفه المدينة بشكل عشوائي.
ومنذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي، يُحاصر نظام الأسد وحلفائه من الروس والمليشيات الطائفية المناطق، التي يسيطر عليها الثوار، شرقي حلب، وحولت هجماته المشافي والمدارس في المنطقة إلى وضع خارج عن الاستخدام.
وتسببت الهجمات العنيفة التي تنفذها قوات الأسد وحلفائها بتعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، بينما لم تبق سوى 3 أفران تنتج رغيف الخبز لآلاف المحاصرين في تلك المناطق.
اقرأ المزيد
