أظهرت دراسة نشرها "المجلس الأطلسي" للأبحاث في واشنطن، أن موازنة عام 2021 في سوريا تعد أصغر موازنة منذ العام 2011، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية والتباطؤ المتسارع في النشاط الاقتصادي على مدار العام الحالي.وجاء في الدراسة التي حملت عنوان: "موازنة 2021 تكشف عمق المصائب التي يعاني منها اقتصاد سوريا"، أن إنفاق الموازنة على الفرد في مناطق سيطرة النظام السوري قد انخفض بنسبة 70%.ويأتي الانخفاض بينما من المفترض أن حكومة النظام ستنفق في عام 2021 على السوريين حوالي ثلاثة أضعاف ما أنفقته في عام 2010، على اعتبار أن نحو نصف السوريين أصبحوا في مناطق خارج سيطرة النظام السوري.وكان النظام، طرح موازنة عام 2021 بمبلغ 8.5 تريليون ليرة سورية، ومن المتوقع إقرارها رغم أنها لا تزال قيد النقاش في "مجلس الشعب".وانخفضت موازنة العام الحالي بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي من حيث معدل التضخم (الحقيقي) بالدولار الأمريكي.ويعكس الانخفاض المستمر في إنفاق موازنة النظام تقلص قاعدة الإيرادات التي يمكن للنظام أن يستفيد منها، إذ انخفضت إيرادات الموازنة في عام 2021، بنسبة 83% عن موازنة عام 2010.ونظراً لانخفاض مستوى الدخل بشكل كبير على مدار سنوات الصراع، فإن الضرائب لم تكن كافية لتمويل جميع نفقات النظام، مما أدى إلى عجز كبير ومستمر.ومن المحتمل أن يكون النظام قد اقترض مبالغ كبيرة من الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية منذ عام 2011، إلا أن محاولة الحكم بدقة على مديونية النظام "أمر مستحيل بالنظر إلى المعاملات المالية غير الشفافة للحكومة السورية"، وفقاً للدراسة.ولا يكشف عجز الميزانية، المصنف إلى حد كبير على أنه "مأخوذ من الاحتياطيات"، عما إذا كان المبلغ "مجرد نقود مطبوعة حديثاً، أو سندات صادرة أو أموال مقدمة في شكل قروض من البنك المركزي".وتشير الزيادة المفاجئة في الإنفاق الحالي للموازنة إلى نهاية طموحات النظام في الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار، على الأقل في المستقبل القريب، بحسب الدراسة.
اقرأ المزيد
