بدأت في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس، جلسات اللجنة الدستورية السورية برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وسيكون محورها تقديم أعضاء اللجنة رؤيتهم حول الدستور المزمع صياغته في إطار الحل السياسي.
ووصلت الوفود متأخرة عن الموعد المحدد الذي أعلنته الأمم المتحدة سابقاً، بسبب استكمال الترتيبات والتحضيرات بين المبعوث الأممي والرئيسين المشاركين للجنة الدستورية، بعد عرقلة من النظام الذي رفض بداية اجتماع الرئيسين المشاركين مع بيدرسون، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن "مصادر مطلعة".
ووصل وفد النظام أولاً إلى المقر الأممي، وتبعه وصول وفد المجتمع المدني، ثم وفد المعارضة، في حين أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، التقى بيدرسون صباحا في مقر الأمم المتحدة، لبحث الإجراءات الإدارية والتنظيمية لعقد الجلسات.وستتركز الجلسات التي تتواصل على مدار اليوم، حول رؤى أعضاء اللجنة لدستور سوريا المستقبل، من أجل أخذها بالحسبان في جلسات عمل لجنة الصياغة.ويترأس الجلسة بيدرسون، ويرافقه في إدارتها الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.وينتظر أن يلقي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150، كلماتهم اليوم واستكمالها غدا في حال عدم انتهائها، على أن يتم إقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي لعمل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية والرقابة عليها، الأسبوع المقبل في جنيف.وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية، في جنيف، يعدّ "منطلقاً مهماً"، معرباً عن أمله في أن تشكل الخطوة الأولى لإنهاء "المأساة السورية".
وأمس الأربعاء افتتح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية.وبحسب ميثاق تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها يمكن لها أن "تراجع دستور 2012 أو أن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد".ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لعمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق، وإلا بأغلبية 75 في المئة من الأصوات، لئلا يفرض أي طرف "إملاءاته" على الآخر، وفق بيدرسن. ويهدّد هذان الشرطان اللذان فرضهما النظام على الأمم المتحدة، وفق محللين، بإدخال المفاوضات في حلقة مفرغة.
اقرأ المزيد
