وجَّه "الائتلاف الوطني السوري – تيار الإصلاح" رسالة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، دعاه فيها إلى اتخاذ تدابير إضافية، تملك الجمعية العامة حق فرضها استجابة لمبدأ حفظ الأمن والسلم الدوليين، بعد أن تبين أن "نظام الأسد لن ينخرط في العملية التفاوضية بشكل جدّي وبنّاء"، وذلك بعد عقد من بيان جنيف (٢٠١٢)، وسبع سنوات من القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).وجاء في الرسالة أنه "بعد ١٧ مرة استخدم فيها الاتحاد الروسي حق النقض "الفيتو" لصالح نظام الأسد، وسعيه لتقييد وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح، وتعطيل تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ودفع النظام لعدم حضور جولة مفاوضات اللجنة الدستورية التاسعة، والدفع باتجاه نقل المفاوضات من جنيف.. كل ذلك يقتضي العمل على وضع تلك الحقائق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والطلب منها القيام بمسؤولياتها، بغية الخروج من الحلقة المفرغة".ودعا "الائتلاف الوطني السوري – تيار الإصلاح" المبعوث الخاص إلى "الدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحضور الأمين العام، ومطالبة الجمعية العامة بالتصرف وفق مجموعة من الصلاحيات والأدوات التي تؤمن الحماية للسكان المدنيين، وتدفع النظام باتجاه القبول بالحل السياسي والعمل على أساسه".وقدمت الرسالة مجموعة مقترحات شملت: الدعوة لتطبيق مبدأ "الاتحاد من أجل السلام"، وإنشاء مناطق آمنة وفرض حظر طيران في شمال سورية وجنوبها، وإرسال قوات حفظ سلام لتأمين وقف إطلاق نار شامل في خطوط التماس، وتطبيق مبدأ الحماية للسكان المدنيين، من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحقهم من قبل النظام السوري والميليشيا التابعة له، والقوات الروسية ومرتزقة "فاغنر"، وميليشيا فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وتطبيق قواعد ومبادئ التدخل الإنساني في أوقات النزاع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع، وإحالة ملف جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملف المعتقلين والمختفين قسرياً والتعذيب إلى مجلس الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي الإنساني.وطلبت الرسالة من المبعوث الخاص دراسة تلك المقترحات والعمل المشترك مع الدول المعنية على وضعها موضع التنفيذ، مما سيساعد على تطبيق قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار ٢٢٥٤، وإنهاء معاناة الشعب السوري المتفاقمة، والحدِّ من محاولات إعاقة تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جانب روسيا وإيران، والدفع باتجاه إرغام الميليشيات والمجموعات الإرهابية على اختلاف مسمياتها على مغادرة الأراضي السورية، والتصدي المتواصل لخطر الإرهاب العابر للحدود.
اقرأ المزيد
