أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها اليوم الأربعاء، أن قوات النظام والاحتلال الروسي استهدفت 24 منشأة طبية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، في غضون أربعة أسابيع، داعية إلى تشكيل تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي.
ويشير التقرير إلى أن نظام الأسد استمر في "خطته البربرية" بقصف المراكز الطبية بسبب ضعف آليات الأمم المتحدة عن إلزام نظام الأسد بوقف قصف المشافي والمنشآت المشمولة بالرعاية، إضافة لعجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب الفيتو الروسي، وعدم تشكل تحالف دولي مسؤول عن حماية المدنيين والمراكز الطبية والمدنية بسوريا.وثق التقرير ما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات الأسد وروسيا في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 17 / أيلول / 2018 حتى 24 / أيار / 2019 وقع 29 منها في ظل الحملة العسكرية الأخيرة، كما تسبب التصعيد العسكري الأخير على منطقة خفض التصعيد الرابعة في مقتل ما لا يقل عن 4 من الكوادر الطبية.وبحسب التقرير فإن هذه الحوادث تسببت في تضرر ما لا يقل عن 24 منشأة طبية 6 منها مدرجة ضمن آلية التحييد التي ابتكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA في أيلول / 2014 وتقوم الآلية بإعلام قوات التحالف الدولي وروسيا وتركيا والمجموعة الدولية لدعم سوريا بالمواقع الإنسانية الثابتة والمهام الإنسانية المتحركة للتخفيف من مخاطر استهدافهم، وطبقا للتقرير لم تقدم هذه الآلية شيئا يذكر في حماية المراكز الطبية، بل ربما ساهمت في توفير معلومات إلى القوات الروسية التي استخدمتها في قصف المراكز الطبية لاحقا.وجاء في التقرير أن منطقة إدلب لخفض التصعيد شهدت تصعيدا عسكريا متكررا منذ دخول اتفاق سوتشي حيز التنفيذ في 17 / أيلول / 2018، وتسببت هذه الحملات العسكرية بحسب التقرير في مقتل ما لا يقل عن 701 مدني، بينهم 201 طفل، و 131 سيدة على يد قوات الأسد وروسيا، وتشريد قرابة مليون مدني، نزح مئات الآلاف منهم غير مرة.ونوه التقرير إلى أن منطقة إدلب شهدت منذ 26 / نيسان / 2019 حملة عسكرية هي الأعنف منذ اتفاق سوتشي، وقد تسببت هذه الحملة حتى 24 / أيار / 2019 في مقتل ما لا يقل عن 265 مدنيا، بينهم 64 طفلا، و 50 سيدة وتشريد ما لا يقل 195 عن ألف نسمة.وذكر التقرير أن هذا التصعيد شمل ارتفاعا في وتيرة عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية وبشكل خاص المراكز الطبية، ما اضطر إدارة معظم المراكز إلى تعليق عملها، وبشكل خاص بعد أن أوقف عدد كبير من الدول والمانحين تمويل المنظمات في الجزء الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام بزعم كونها جهة "إرهابية".وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.وتتعرض المناطق المحررة بريفي إدلب وحماة لقصف مكثف منذ أكثر من شهر، أسفر عن سقوط مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف، رغم المطالب الأممية والتركية بضرورة وقف التصعيد الدموي ضد المدنيين.
اقرأ المزيد
