تقرير حقوقي يكشف استخدام روسيا والأسد سلاحاً خطيراً بإدلب

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدام نظام الأسد والاحتلال الروسي أسلحة محظورة دوليا وغيرها من الأسلحة العشوائية في هجمات "غير مشروعة" على المدنيين في المناطق المحررة شمال غرب سوريا في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت المنظمة في تقرير اليوم الاثنين إلى أنه ومنذ 26 نيسان الماضي، شنت طائرات الأسد وروسيا مئات الهجمات يوميًا على محافظات إدلب وحماة وحلب، ما أسفر عن مقتل نحو 200 مدني بينهم 20 طفلاً، لافتة إلى أن قوات النظام والاحتلال الروسي استخدمت الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة في الهجمات، إلى جانب الأسلحة المتفجرة الكبيرة الملقاة جواً والتي لها آثار واسعة، بما فيها البراميل المتفجرة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه: "يستخدم التحالف العسكري السوري-الروسي خليطًا من الأسلحة المحظورة دوليًا والعشوائية ضد المدنيين المحاصرين".

وأضافت فقيه: "روسيا تسيء استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي لحماية نفسها وحليفتها في دمشق، ولمواصلة هذه الانتهاكات ضد المدنيين".

وتابعت فقيه: "ما يحدث في إدلب اليوم هو أحدث فصل خلال 8 سنوات من عدم حماية المدنيين في سوريا. لكن لضمان ألا يكون المشهد الختامي هو المأساة التي نتوقعها، على مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يظهروا لروسيا أنها ستتحمل تكلفة باهظة إذا لم توقف هذه الهجمات غير القانونية".

وأشارت المنظمة لصور الأقمار الصناعية التي أظهرت آثار حرائق متعددة على أراضٍ زراعية غربي مدينة خان شيخون، جراء القصف.

وشددت رايتس ووتش على أن روسيا تتحمل مسؤولية مشتركة عن الهجمات غير القانونية التي يرتكبها نظام الأسد، عبر توفير الأسلحة أو الدعم المادي، وطالبتها بأن تحثّ النظام على وقف الفوري للهجمات غير القانونية واستخدام الأسلحة المحظورة.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت السبت، حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا خلال شهر أيار المنصرم، موثِقةً مقتل 416 مدنياً أغلبهم بنيران قوات النظام والاحتلال الروسي.

وتتعرض المناطق المحررة بريفي إدلب وحماة لقصف مكثف منذ أكثر من شهر، أسفر عن سقوط مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف، وقد استهدف قصف قوات النظام وروسيا بشكل مركز المشافي والمراكز الطبية، رغم المطالب الأممية والتركية بضرورة وقف التصعيد الدموي ضد المدنيين.