تقرير حقوقي يرصد حالات الاختفاء القسري بسوريا وتجارة مخابرات الأسد بالمعتقلين

قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) في تقريرها الأول الذي يرصد حالات الاختفاء القسري، إن النظام في سوريا “يستخدم عمليات الإخفاء القسري والاعتقال، وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين”.

واستناداً إلى 508 مقابلة وجاهية أجرتها الرابطة مع عائلات مختفين قسراً منذ خريف العام 2018 وحتى الآن، يقدم التقرير معلومات دقيقة عما حدث (ويحدث) مع المختفين قسراً وكيف تتم هذه العملية وما هي أجهزة حكومة النظام الرئيسية المتورطة فيها ومتى بلغ الاختفاء القسري ذروته وأين كانت تحدث معظم عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في سوريا وكيف تعود هذه العمليات بمدخول مالي ضخم جداً على أجهزة النظام الأمنية.

بحسب التقرير فإن العام 2012 هو عام الاختفاء القسري في سوريا، مشيرا إلى أن جيش النظام مسؤول عن أكثر من ثلث حالات الاختفاء القسري التي حصلت في البلاد، تليه شعبة "الأمن العسكري" حوالي 19% على الأقل. ثم تأتي إدارة "المخابرات الجوية" وشعبة "الأمن السياسي" بحدود 5% تقريباً، وقد حدثت أكثر عمليات الاختفاء القسري في محافظة دمشق تليها محافظة ادلب، ويعد سجن صيدنايا هو المكان المفضل لدى النظام لممارسة عمليات الاختفاء القسري.

يقدم التقرير معلومات عن الأماكن المتوقع تواجد المختفين قسراً فيها ويقول إن آخر مشاهدة لأكثرية المختفين وهم على قيد الحياة كانت في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الدفاع مما يجعلها المسؤول الأول عن حالات الاختفاء القسري، كما أن أكثر من نصفهم تمت مشاهدته في مراكز تابعة لـ "الشرطة العسكرية" حيث يتصدر سجن صيدنايا رأس القائمة في مراكز الاحتجاز المسؤولة عن الاختفاء القسري فهو مسؤول عن أكثر من 80% من الحالات.

ويقول دياب سرية، شريك مؤسس ومنسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا “هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يتم فيه الفصل بين قضية الاختفاء القسري والاعتقال ولو أن الفصل بينهما صعب جداً كون كل معتقل هو مشروع مختفي قسراً في سوريا كما تظهر البيانات والمعلومات التي يقدمها التقرير أن النظام في سوريا لا يمارس عمليات الاخفاء القسري بحق المعارضين السياسيين فقط بل أصبح يستهدف جميع الأشخاص الذين يعتقد بأنه قادر على تحصيل المال من عائلاتهم ومراكمة الثروة والنفوذ لدى قادة الأجهزة الأمنية وبعض المتنفذين في حكومة النظام”.

يفرد التقرير فصلاً كاملاً للحديث عن عمليات الابتزاز المالي التي تتعرض لها عائلات المختفي قسراً والمعتقلين ويظهر بالمعلومات والأرقام أن النظام قد جنى من عمليات الابتزاز المالي التي مارسها على الأهالي مقابل تزويدهم بمعلومات عن أبنائهم واحبتهم أو مقابل وعود بزيارتهم في أماكن الاعتقال أو إطلاق سراحهم ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي (تحديداً 868.900.573 دولار أمريكي) منذ العام 2011 وحتى الآن.

كما يرصد التقرير المصاعب والتحديات التي يتعرض لها الأهالي خلال بحثهم عن أبنائهم واحبتهم ومحاولة حصولهم عن أية معلومات متعلقة بمصير المختفي قسراً (غالباً الحياة او الموت) أو بمعرفة السجن الذي يتواجد فيه. يحصلون على هذه المعلومات غالباً من ناجين (معتقلين سابقين خرجوا وتواصلوا معهم). وقد كانت هذه الطريقة التي ذكرها تشكل ما نسبته 67.78% من المستجيبين في حالة المعلومات المتعلقة بالمصير و47.8% لمعرفة في أي سجن يتواجد المختفي قسراً.

فيما تبلغ نسبة من تمكنوا من زيارة المختفي قسراً حوالي 4% كما أن أكثر من نصف المستجيبين قالوا إن السبب الرئيسي لعدم الزيارة هو الخوف من الاعتقال في حال السؤال عن المختفي قسراً وحوالي الثلث قالوا إن الجهة التي اعتقلته لا تعترف بوجوده أصلاً عندها.