تقرير أممي يكشف فظاعات ممنهجة لقوات الأسد في درعا

أكدت الأمم المتحدة أن قوات نظام الأسد اعتقلت 380 مدنيا على الأقل في جنوب سوريا، بينما تعرض 11 مدنيا يعملون في المجالس المحلية، ومقاتلون سابقون إما للقتل أو الهجوم منذ استعادة نظام الأسد السيطرة على المنطقة العام الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير أمس الثلاثاء، إن هذه الحوادث وقعت في محافظة درعا حيث بدأت الاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ 40 عاما في عام 2011، وتصدت لها قوات الأسد بقوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف المكتب في تقرير أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في القتل، لكنه ليس في وضع يسمح بالتعرف على أي من الجناة.

وقال التقرير إن الحوادث التي وصفها بأنها "على الأرجح أعمال انتقامية ارتكبتها أطراف النزاع" وقعت على الرغم من محاولات المصالحة بين المتحاربين السابقين ".

وقالت المتحدثة مارتا هيرتادو في إفادة صحفية إن مكتب حقوق الإنسان تلقى تقارير من 26 يوليو تموز 2018 إلى 13 مارس آذار 2019 تفيد بأن الأعضاء السابقين بالفصائل العسكرية والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات تابعة لقوات الأسد في الجنوب السوري، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها "عمليات قتل موجهة".

وأضافت أنه على الرغم من أن المشاركة في المجالس مطلوبة بمقتضى اتفاقات "المصالحة" فإن المهاجمين "يستهدفون بكل وضوح الأعضاء السابقين بالمعارضة أو من ينظر إليهم على أنهم أعضاء بالمعارضة".

وقالت هيرتادو إن 380 شخصا على الأقل اعتقلوا أو احتجزوا في تلك الفترة بينهم ثلاثة كانوا قد عادوا في الآونة الأخيرة بعد فرارهم من الحرب ..

وقالت إنه تم الإفراج عن نحو 150 بعد بضعة أيام ولكن 230 على الأقل اختفوا وهم رهن الاعتقال.

وتعاني مناطق الجنوب السوري من حملة اعتقالات موسعة لقوات النظام ضد الموقعين على اتفاقات "تسوية"، حيث أقدم النظام على اعتقال وتصفية الكثيرين من قادة الاتفاق وذلك بعد انتهاء مهمتهم بتسليمه الجنوب السوري على طبق من ذهب.