ذكرت لجنة أممية أن الخسائر الاقتصادية في سوريا منذ العام 2011 تقدر حتى الآن بـ442 مليار دولار، وإن ملايين النازحين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
جاء لك في تقرير مشترك صادر عن لجنة الأمم المتحدة "الإسكوا،" وجامعة "سانت أندورز" البريطانية، حمل عنوان "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب".وقال التقرير إنه بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا، قُدّرت الخسائر الاقتصادية بما يفوق 442 مليار دولار. وأشار إلى أن "هذا الرقم الهائل لا يعبّر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخليًا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية".وبحسب التقرير، الذي يغطي الفترة 2011-2019، كان ثلاثة ملايين من الأطفال السوريين تقريباً خارج المدارس في العام الدراسي 2017/2018. و"ينذر الوضع بتفكّك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، قد خفّض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة" بحسب ما جاء في التقرير.ويشير التقرير إلى أنّ 82% من الأضرار تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات تطلبًا لرأس المال وهي: "الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة".ويوفر التقرير أيضاً لمحة عامة عن "تبعات النزاع على الحوكمة وسيادة القانون، والمظاهر المختلفة لتدويل النزاع. ثم يطرح مبادئ بناء السلام، وتحديات التعافي، ويقترح سبلاً وتوصيات للخروج من الأزمة".وكان تقرير أول صدر في عام 2016 عن المنظمتين تحت عنوان "سوريا: خمس سنوات من الحرب"، قدّر مجمل الخسائر التي تكبّدها البلد في السنوات الأولى بنحو 259.6 مليار دولار.
اقرأ المزيد
