توالت ردود الأفعال على الخطوة التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، بتجريد نظام الأسد من حقوق التصويت في المنظمة، بعدما تبين أن قوات النظام استخدمت مراراً غازات سامة ضد المدنيين السوريين. ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالقرار، مشيراً إلى أنّ نظام بشار الأسد استخدم "السلاح الكيميائي 50 مرة". وقال برايس، في إحاطة صحافية: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذا القرار بحق بلد ما. وترحب الولايات المتحدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرب عن امتنانها للمجتمع الدولي، لالتزامه المستمر بدعم المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية". ورحب الاتحاد الأوروبي بالقرار، وقال في بيان صدر عنه، إنه "بمثابة رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"إخفاق النظام السوري في الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيميائية". وحثّ البيان النظام على "الكشف بشكل كامل عن نطاق برنامجه للسلاح الكيميائي والعودة للامتثال التام بالمعاهدة". في سياق متصل، أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، أنّ الجمعية العامة بدأت اتخاذ الخطوات الأولى لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا. وقال بوزكير، خلال جلسة للجمعية العامة عقدت الأربعاء لمناقشة الصراع في سوريا، وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم إن "اللجنة مفوضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم". وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء بمواصلة دعم الآلية وتمويلها بشكل كاف، مشدداً على أن "المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة هي من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سوريا". كذلك أعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تستمر عمليات المساعدة الحاسمة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتي تعد شريان حياة للملايين في شمال شرق سورية، دون انقطاع، داعياً الدول الأعضاء المعنية إلى ضمان تمديد ولاية تلك العمليات إلى ما بعد يوليو/ تموز.
اقرأ المزيد
