نشرت الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بياناً بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري والمعتقلين، أكدت فيه أن الإخفاء القسري من أخطرِ الجرائمِ الموصوفةِ ضد الإنسانية، تتعدى الكارثة فيه، المختفي، إلى أسرته وأقاربه، وأصدقائه والمجتمع بأسره.
وقال المحامي ياسر الفرحان رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين، في تسجيل مصور اطّلع موقع الجسر عليه، إنه وخلال العقد الحالي، سجلت المنظمات المستقلة، الشعب السوري، الأكثر معاناةً بين شعوب الأرض جراء هذه الجريمة، الجسيمة، والمستمرة، وقيدت نحو مئة وخمسين ألف مختفية، ومختفٍ قسراً، كحدٍ أدنى ممن استطاعت الوصولَ لبياناتهم.
وأضاف الفرحان أنه "وفيما يمرُّ اليومُ الدوليُ لإحياء ذكرى ضحايا الإخفاء القسري - على العالمِ - مرةً في العام، تتشابه الأيام لدى المخفيين، وأسرِهم، ويمرُّ أيٌ منها عليهم – قاسياً، وثقيلاً، وطويلاً – كأنه ألفَ عام".
وأشار إلى أن "الاعتقالُ التعسفي، الإخفاءُ القسريُ، التعذيبُ والتصفيةُ وكافةُ ضروبِ المعاملةِ اللاإنسانية، أوصافٌ لسلوكياتٍ متجذرةٍ لدى النظامِ منذ أن استولى الأسدُ الأبُ على السلطةِ في سورية، مترسخة في ممارساتِ أجهزته لنصفِ قرنٍ مضى، ممنهجة في شكلِ تعاطيه مع المعارضةِ قبلِ وخلالَ الثورة، متعمدة - كأحدِ أهمِ مرتكزاته في الحكمِ - بنشر الرعب في صفوف الشعب؛
يحاولُ النظامُ الآن – عبثاً - إغلاقَ ملفِ المعتقلين، بثلاثةِ طرقٍ، بدأها في توريده قوائمَ الموتى إلى دوائرِ النفوسِ، ثم بتفعيله أحكامَ الغائبِ في قانونِ الأحوال الشخصية، ثم بالإفراجِ عن عددٍ محدودٍ جداً، بعفوٍ مزيف، أو لانتهاءِ مدةِ أحكامِهم".وأوضح عضو الائتلاف أن "نظام الأسدِ يستهتر بالقراراتِ الصادرةِ عن مجلسِ الأمن، والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وينتهك بشكلٍ صارخٍ ميثاقَ الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقياتِ جنيف الأربعة، واتفاقياتِ حقوق الطفل، والمرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر بقرار ملزم لجميع دول العالم عن الجمعية العامة".وأكد الفرحان خلال كلمته أنه "يستلزمُ تحقيقَ الانتقالِ السياسيِ في سوريا بشكلٍ كامل وحقيقي إلى دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية، تحمي حقوقَ الإنسان، وتحترم القانون؛ مضيفاً أن إنقاذ ضحايا التعذيب في سورية مسؤولية جماعية تقع على المجتمع الدولي، شعوبا ومنظماتَ وحكومات.وأضاف رئيس "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين" أن "لأقارب الضحايا - باعتبارهم ضحايا - الحقَّ في معرفة الحقيقة، والمشاركة في استجلائها، وإعلانها والانتصاف من أجلها، وعلى العالم الحر تطوير آليات الأمم المتحدة لكفالة هذا الحق، وفي ظروف امتناع حكومة الأسد عن التوقيع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، يجب قبول مصادقة الائتلاف بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري على الاتفاقية، والبدء بإجراءات نزع الصفة التمثيلية عن النظام، تحت المسوغات المشروعة والغايات النبيلة في حماية الشعوب من الإبادة وحماية الأمن والسلم الدوليين".
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قالت في إحصائية سابقة أن نظام الأسد أعدم مابين 5000 إلى 13000 شخصاً في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015، مضيفة أن 75000 شخصاً اعتقلوا على أيدي القوات الأمنية التابعة للنظام، وأصبحوا الآن في عداد المفقودين، بالإضافة إلى أكثر من 11 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم.
اقرأ المزيد
