أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا من شأنه إتاحة المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على أفراد ومنظمات من الذين يشاركون في معاملات محظورة على صلة بنظام بشار الأسد وأنصاره، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الأسد.
وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو يوفر له التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيتم استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.
كما تتضمن العقوبات حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.
اقرأ المزيد
