انتهى اليوم الأول لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أمس الإثنين، في جنيف، بمداخلات من الوفود المشاركة التي شدد فيها كل طرف على رؤيته لـ"المبادئ الوطنية"، في حين أقحم النظام "ملف عودة اللاجئين" كمبدأ وطني لمناقشة الدستور الجديد. وقال وفد اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، في بيان، إن اليوم الأول من اجتماعات الجولة الرابعة كان على جدول أعماله "مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية"، حيث قدم وفد مرشحي هيئة التفاوض السورية مداخلات حول الهوية الوطنية وسيادة الدولة وسيادة القانون والدستور كعقد اجتماعي. وشددت مداخلات وفد المعارضة على أن "يكون الدستور الذي ينشده الشعب السوري، هو الدستور الذي يحفظ لهم الكرامة ويضمن لهم الحرية ويحقق لهم السيادة"، مضيفا أن "الهوية الوطنية في سورية لا تتحقق بدون تفاعل المكونات على قاعدة الحقوق والواجبات المتساوية للجميع، يقرها دستور وطني قاعدته الحريات والتداول السلمي للسلطة". وعن سيادة الدولة، قال الوفد إن "السيادة الحقيقية للدولة لا تكمن في قوتها العسكرية أو مدى هيمنتها بقدر ما تتعلق قبل كل شيء بمكانة المواطن داخل دولته، وما الذي يتحقق لصالحه من حقوق اجتماعية وسياسية وثقافية"، مضيفا أن "فقدان السيادة ليس منفصلاً عن أزمة المواطنة، الذي يحمي السيادة ليس الجيش والأمن وحدهما. أول من يحمي السيادة هو المواطن الحريص على الدولة التي ترعاه وتعطيه حقوقه وتنصفه". في المقابل، شدد وفد النظام على ضرورة اعتماد موضوع "عودة اللاجئين" كمبدأ وطني جامع، لما له من أهمية على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الصعيد الإنساني، وفق زعمه. وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن مداخلات وفد النظام "تركزت على أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين، وسوء أوضاعهم المعيشية، ووقف وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين إلى بلادهم، والامتناع عن صيغ التخويف والترهيب التي تستخدمها بعض الدول لإقناع السوريين بعدم العودة"، حسب زعمها. وكانت اجتماعات الجولة الرابعة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة لمناقشة الدستور قد بدأت صباح الإثنين في مقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة وفدي المعارضة والنظام. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قد قال، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، إن هناك عدم ثقة بين الأطراف السورية، وأشار إلى أن جدول أعمال الجولة غير محدد، وتحديده مسؤولية الأطراف المشاركة. وقال مصدر من اللجنة الدستورية، لموقع "العربي الجديد"، إن أعمال هذه الجلسة والجلسة القادمة لن تحدث أي خرق، ولن تناقش خلالهما الوفود المواد الجوهرية من الدستور، بسبب تعنّت النظام ورغبته في المراوغة. وتتألّف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر "سوتشي" أو ما سمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عُقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام ، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري.
اقرأ المزيد
